هل سنرى وزراء بالسجن بعد القرار الملكي بتحديد مسؤوليات وقائع الريف؟

إن المتتبع للإحتقان الدائر في الحسيمة لاينتظر من سؤاله الوحيد والأوحد إلا جوابا واحدا :  متى ينتهي الحراك ؟ أو بتعبير آخر بم سينتهي هذا الحراك ؟

إن ما وقع أمس تزامنا مع عيد الفطر , لايرقى إلى مايطمح إليه من ينتظر إنهاء الوضع المتردي بالحسيمة , فملك البلاد لم يكتفي بالتعبير عن قلقه وغضبه العارم مما يجري في الحسيمة فحسب , بل إنتقل إلى الشروع في وضع خارطة طريق وضع حد للإنتفاضة  وامتصاص جذري للأزمة بأسلوب أكثر واقعية وصرامة , بعد أن أمربالتعجيل في وضع تقرير مفصل بين يديه يحدد المسؤوليات في تأخر إنجاز مشروع منارة الحسيمة , مما يوحي ببداية تطبيق مبدأ إقران المسؤولية بالمحاسبة , وقد سيزج ببعض المسؤولين بعد المحاكمة في السجون , وإقالة البعض الآخر وإسقاط رؤوس أخرى ذات الصلة المباشرة بتأخير مشاريع منارة الحسيمة, ويبقى التساؤل مطروحا  لدى المواطنين, هل سيتم تنزيل ماجاء بالدستور كون المغاربة سواسية في الحقوق والواجبات ويرون لأول مرة وزراء أمام المحاكم وآخرون في السجون , سيما تلكم الأسماء الوازنة الرنانة التي هتف بها غير مامرة المحتجون بالحسيمة وآخرون في جهات ومواضيع لاتمت بصلة في حراك الريف ؟ 

 

الوضع في الحسيمة , ومنذ ثمانية أشهر أبرز العديد من المتناقضات , وشخص ضعف الحكومة في التعاطي مع مثل كذا أوضاع , وفضح أطروحة محاربة الفساد , وكشف المستوى المتدني للأحزاب السياسية التي تمتص أنابيب ميزانية الدولة في الشعارات الجوفاء , وأفضى إلى الفراغ المذقع الذي تعاني منه الغرفتين البرلمانيتين في تصوراتها التشريعية وهشاشة مناهج الرقابة , وبالتالي وجب إقحامها في تحمل مسؤوليتها في عدم تفعيل مايخوله لها القانون من صلاحيات التتبع والمسائلة والرقابة وتشكيل لجان التحقيق, علما أن جميع تقارير لجان تحقيقاتها السابقة في عدد من الملفات ظلت حبيسة ردهات البرلمان ومجلس الحسابات .

 

الإعلام هو الآخر ,,, لايجب غض النظر عن شطحاته , فقد نجد أعمدة ساهمت في تأجيج الوضع بصورة جلية , سيما التي فبركت أحداثا ومشاهد بعيدة عن الحراك وجعلتها جزءا منه, وجالست محتجين بارزين وجعلت منهم زعماء , في حين أن أعمدة أخرى , إختارت الحياد السلبي خوفا من أن تصنف في إتجاه لن يروقها بل لن يروق من بيدهم خيوط التحكم , فيصبح دعم الإشهار - إن كان فعلا إشهارا - بعيد المنال .

 

الحسيمة تئن .. وتدفع ثمن صراعات سياسية , وتراهات ماتسمى بالجهات العليا نخص بالذكر هنا نزع مقر مركز الجهة من مكانه الطبيعي بالحسيمة إلى طنجة ليصبح الأول تابعا للثاني , وعدم إهتمام رئيس الحكومة السابق " بنكيران " بها وكذا من قبله وتأثيرات البلوكاج , وحرب مافيات الصيد البحري التي ترفل في خيرات المنطقة ليستفيد منها من هم خارج المنطقة ومسؤولين كبار يزاولون مهام وزارية لحد الساعة" على عينيك يابن عدي "  وقد ظهر غالبيتهم أمام الملك مبتسمون يوقعون وثائق مشاريع " الحسيمة منارة المتوسط " , فهل سيبتسمون نفس الإبتسامة إن وردت أسماؤهم في التحقيق القادم خلال الأسابيع القليلة القادمة ؟  زد على ذلك هروب برلماني الحسيمة  المتهم بالاتجار في المخدرات  شعو إلى هولاندا والذي خلق جوا قريبا من التوثر بين المغرب وهولاندا المغرب في غنى عنه في الظروف الحالية نتيجة عدم تحقيق الدولة لمقترحاته الإستثمارية الكبرى في المنطقة.

 

كل ما تم ذكره , جعل بعض الجمعيات الحقوقية والأحزاب تحاول إيجاد موطأ قدم لها للركوب على متنه , بما في ذلك بعض التيارات الإسلامية المحظورة التي ظهرت في مسيرة الرباط وضخمت عدد مؤيدي الحراك , ونعتت المواطنين المحافظين على هويتهم وتوابثهم ب" العياشا "  لكن الدولة و سعار الحراك كانا لها بالمرصاد, فابتعد الجميع , وتركوا الساحة فارغة أنتجت لنا تصعيدا لازال متواصلا , ولم يبق إلا أمل ماسيذهب إليه محمد السادس بعد توصله بتقرير في الموضوع من لدن مسؤولين تم إنتقاذهم ولم يرقهم أمر إشرافهم على التحقيق لا لشيئ سوى بكل بساطة أنهم جزء من الفضيحة الكبرى لخدام الدولة و للفساد , ويبقى السؤال هل سيضع القانون وزراء ومسؤولين بردهات السجن بعد الوقوف على مضامين التحقيق الذي دعى إليه الملك  في إنتظار تحقيقات أخرى على مستويات أكبر بربوع المملكة , حيث وقعت  بالإبتسامات أمام أنظاره مشاريع لم تر النور لحد الساعة ولم يتم محاسبة المشرفين عليها , فهل آن الأوان لحراك الدولة ؟