هل سيتم التحقيق مع المسؤولين الذين اتهمهم كرطومي قبل اعتقاله؟‎

تطورات جديدة و متسارعة تلك التي بات يشهدها ملف المدعو مراد كرطومي رئيس المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام فرع جهة الدار البيضاء سطات و الناشط الحقوقي المعتقل حاليا على ذمة التحقيق في مجموعة من القضايا المثيرة للجدل.

فبعدما كان عدد من الحقوقيين و المهتمين و المتتبعين للصفحة الشخصية للناشط الحقوقي مراد كرطومي ينتظرون أن يتحرك القضاء للتحقيق في الملفات التي كان يفصح عنها بين الفينة و الأخرى و التي أكد أنه يتوفر على أدلة قاطعة و دامغة بخصوصها و تثبت تورط مسؤولين كبار في الدولة و عدد من القضاة و العمال و المنتخبين ، تم اعتقال كرطومي و نقله لمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء للتحقيق معه بعد رفع شكاية مباشرة ضده.

و مباشرة فور الاستماع إليه في جلسة مطولة ، أعطى وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء أوامره بتمديد الحراسة النظرية لـ72 ساعة أخرى في حق الكرطومي حيث وضع في حالة اعتقال بسجن عكاشة على خلفية اتهامه بالتشهير وإهانة قضاة بعدما نشر سلسلة من المقاطع المصورة يتهم فيها عددا من المسؤولين بالفساد و الرشوة و سوء التدبير و الشطط في استعمال السلطة.

و حسب مصادر قضائية ، فقد أصر الحقوقي مراد كرطومي على التزام الصمت طيلة مراحل التحقيق مع عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مكتفيا بترديد عبارة "سأدلي بكل الحجج و الوثائق التي تثبت تورط أولئك المسؤولين و القضاة في المحكمة" ، قبل أن يقدم قرصين مدمجين للمحققين يعتقد أنهما يتضمنان جزءا من تسجيلات صوتية و أدلة تدين بعضا من الاسماء التي سبق و ذكرها في مقاطع الفيديو التي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

و كانت بعض المصادر المطلعة قد ربطت اعتقال كرطومي بالتحقيق في جهات متورطة في الدفع به للتشهير بشخصيات عمومية ، حيث أكدت أن التحقيق مع الكرطومي سيتجه نحو تحديد جهات يفترض أنها تقف وراءه، “خاصة أن هناك أنباء تحدثت عن فرضية وجود شخصيات عمومية ومسؤولين قضائيين سابقين يقفون وراء تحريض المعني بالأمر في أعمال ابتزاز” يقول المصدر.

وفي ذات الصدد، فقد سبق للمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب من خلال بلاغ له عممه على وسائل الإعلام تأكيده أن تمثيل نادي قضاة المغرب أمام المحاكم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية أمامها وأمام باقي الإدارات "إنما هي مهمة يملك صلاحياتها رئيس النادي وحده وفقا لنص المادة 42 من القانون الأساسي للنادي".

وأكد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب في البلاغ عينه أن "النادي بهذه الصفة لم يتقدم بأي شكاية ضد المواطن المعتقل لأية جهة قضائية"، قبل أن يعود ويعلن، استنادا إلى مقررات اجتماع سابق، فتح بحث داخلي في هذه القضية ومعالجتها وفق أنظمته الداخلية المعمول بها.

من جهة أخرى ، أبدى رئيس المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام تخوفه من "أن يحدث تعاطف بين القضاة وزملائهم الذين اتهمهم الكرطومي بالفساد"، مضيفا أن "المرصد له الثقة الكاملة في الجسم القضائي"، قبل أن يكشف عن إحداث المرصد للجنة يقظة ستقوم بتتبع أطوار هذه المحاكمة.

 

بدوره ، أكد الناشط الحقوقي عادل لبداحي رفيق الكرطومي و الذي اشتهر بخرجاته المصورة رفقته بأن اعتقال الكرطومي "صوت الحق" لن يثنيهم عن فضح الفساد و المفسدين ، مؤكدا أنه يثق في عدالة القضاء المغربي لينصف زميله و يعتقل عوضه المفسدين المتورطين و الذين سبق و ذكرهم في مقاطع مصورة سابقة مؤكا أن لهم علاقات نافذة مع جهات عليا في هرم السلطة.

 

و أضاف رفيق "فاضح الفساد" في تدوينة له بصفحته الرسمية بأن: "مراد كرطومي أختطف و أتحدى من يقول العكس و هو الآن يدفع ثمن فضحه للفساد و عزلوه في سجن عكاشة بزنزانة منفردة و لكن سنوضح لكم أن لوبي الفساد نسي أن له نقط ضعف سنعزف على أوتارها".

 

و موازاة مع كل ذلك، فقد ارتفعت مجموعة من الأصوات الحقوقية المنددة باعتقال كرطومي ، حيث طالبوا بضرورة استدعاء المسؤولين و القضاة و المنتخبين و بعض المسثتمرين الذين تم ذكرهم في المقاطع المصورة للتحقيق معهم و القطع مع ممارسات الفساد في هاته البلاد عوض اعتقال كرطومي لإخفاء الغابة بالغربال.