المجلس الوطني لحقوق الانسان يُجري خبرة طبية على “تعذيب” الزفزافي ورفاقه

أقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان على تكليف فريقيْ عمل للتحري بخصوص تصريحات منسوبة لبعض الموقوفين على خلفية أحداث الحسيمة، تفيدُ بتعرّضهم للتعذيب.

وقام المجلس ذاته بإجراء فحوصات ومقابلات مع 19 معتقلا بسجن عكاشة، و16 معتقلا بسجن الحسيمة، إضافة إلى متابع واحد في حالة سراح، وذلك يومي السبت 17 و18 يونيو الجاري.

ويشرف على هذه الفحوصات التي يتابعها مجلس إدريس اليزمي، كل من البروفيسور هشام بنيعيش، رئيس معهد الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، والدكتور عبد الله دامي، طبيب شرعي بالمعهد بذاته.

وتم إنجاز تقارير من قبل الفريقين متضمنة لعدد من الاستنتاجات والمعطيات، “وفقا للتوجيهات الملكية في هذا المجال، وفي إطار الاحترام التام لمبدأ استقلالية السلطة القضائية، وضمانات المحاكمة العادلة”.

حريّ بالذكر أن اللائحة المذكورة شملت “أيقونة حراك الريف” ناصر الزفزافي.

وكان عددٌ من محاميّي المعتقلين قد خرجوا، في وقت سابق، بـ”تدوينات” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وبتصريحات لوسائل الإعلام، أفادوا فيها بتعرّض معتقلين للتعنيف وللتهديد بالإيذاء الجسدي والإهانة اللفظية.

وقائعُ نفاها مصدر أمني، فضّل عدم كشف هويته، خصوصا ما ورد على لسان إحدى محاميات معتقلي “حراك الريف” بشأن “تعذيب طال معتقلين في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء”.

المصدر الأمني صرّح آنذاك لهسبريس بأن “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أشعرت، فورا، عائلات جميع الموقوفين بقرار وضعهم تحت الحراسة النظرية، وأتاحت لهم إمكانية الاتصال بذويهم هاتفيا”.

وأشار المتحدث ذاته أيضا إلى “توفير شروط الاتصال بين المعتقلين وبين محاميهم، في أجواء تحترم سرية المقابلة”، مبرزا أن “بعض الموقوفين استفادوا من زيارة عدة محامين، وهو تفسير إنساني متقدم للنص القانوني الذي يتحدث عن الاتصال بصيغة المفرد، وليس اتصالات متعددة”، حسب تعبيره.