ربط حسن أوريد، الناطق السابق باسم القصر، أسباب تعثر المشاريع الضخمة التي يطلقها الملك محمد السادس، بغياب الحكامة وسوء التدبير، حيث اعتبر أن الثقافة السياسية والتدبيرية تغيرت مع المقاربة التقنوقراطية، فمثلا -يقول أوريد- إن وزارة الداخلية كانت تخضع في فترة ما لما يسمى الالتزام بالنتيجة، وهو ما تغير مع دخول شريحة التكنوقراط، مشددا على أن هناك حاجة ملحة للتفكير في الحكامة.

أوريد في تصريح ل”أخبار اليوم”، أكد أن المسؤولين الإداريين يخضعون للمساطر، وهو ما يجعل المشاريع تتأخر، إذ إنه ليس هناك توازن بين الالتزام بالنتيجة والخضوع للمساطر التي تأخذ وقتا طويلا، مردفا ان المسؤولين يخشون الإسراع بالمشاريع وإخراجها للنور دون الالتزام بالمساطر وبعدها يخضعون للمتابعة.

وفي هذا السياق أوضح المؤرخ السابق للمملكة أنه يجب أن يكون هناك توازن بين الضمانات والنتيجة وحماية الإداريين، لأنه إذا تم الإلتزام بالمساطر سيكون ذلك على حساب النتيجة، والعكس صحيح إذا كانت نتائج بدون مساطر، فسيتعرض المسؤول عن تدبير المشروع للمتابعة، بتعبير آخر إما أنه سيخضع لنتيجة ويلغى المساطر، أو أنه سيركز على المساطر ولا يصل إلى النتيجة، وفي آخر المطاف المواطن هو الضحية، يقول أوريد.

ومن بين المشاريع التي تتبعها أوريد بحكم مسؤوليته السابقة كوال لجهة مكناس تافيلالت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إذا اعتبر أن المقاربة التي تم اتباعها في تنزيلها ركزت على إخضاع مشاريعها للقانون الخاص رغم أنها تدخل فيما هو عام، وذلك من خلال جلب المصطلحات والمقاربات نفسها التي تسري على القانون الخاص وتطبيقها على الشأن العام، وهذا لا يستقيم، يردف المتحدث.

التقى اليوم الجمعة بالرباط وزير الداخلية الإسباني، خوان أجناسيو زويدو، بنظيره عبدالوافي لفتيت ذلك في ثاني زيارة للمغرب بعد الاولى التي قام بها في دجنبر من العام الماضي.

وقالت “الداخلية الإسبانية” في بيان، إن هذه الزيارة تندرج في إطار العلاقات الجيدة التي تجمع بين البلدين، كما أنها تأتي قبل اجتماع وزراء داخلية إسبانيا وفرنسا والبرتغال والمغرب، المقررة الاثنين المقبل بإشبيلية.

“زويدو” و في تصريح صحفي عقب لقائه بـ”لفتيت” قال إنه لم يثر موضوع احتجاجات الريف مع “لفتيت” ، معتبرا هذا الموضوع “يحدث داخل التراب المغربي واسبانيا تحترم السيادة المغربية” مضيفا “نحن واثقون ان المغرب يعرف ما يجب القيام به”.

و أطلع زويدو نظيره المغربي، على مناخ التعاون الأمثل بين وزارتي الداخلية في مواضيع هامة بالنسبة لإسبانيا والمغرب، كمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والهجرة والأمن.

وزير الداخلية الإسباني أعرب لنظيره المغربي عن التزام إسبانيا الراسخ بالحفاظ مستقبلا على علاقات التعاون هذه، من خلال حوار سلس ومنتظم في إطار علاقات التعاون الممتازة التي تجمع بين إسبانيا والمغرب.

أعلن ‘الياس العماري’ بصفته رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، على أنه ألح على أن يتم استدعاؤه للاستماع اليه حول التحقيق الذي أمرً به المٓلك بصفته أحد المسؤولين الموقعين على تنفيذ المشاريع الموقعة بحضور المٓلك عام 2015.

وكتب ‘العماري’ تدوينة يعلن من خلالها وضع نفسه رهن اشارة اللجنة المكونة من وزارتي الداخلية والمالية.

وينتظر أن تستدعي اللجنة عدداً من الوزراء المسؤولين عن القضية التي فجرتها الاحتجاجات بالريف بعد غضبة المٓلك التي ستعصف بمناصبهم.

وكتب العماري :

‘تذكرون ولاشك أنه سبق لنا كفريق لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين أن تقدمنا بمقترح تشكيل لجنة للتقصي في موضوع تأخر مشاريع برنامج التنمية المجالية لبرنامج الحسيمة منارة المتوسط، وبعد عرقلة هذه المبادرة من طرف بعض المكونات السياسية؛ وبعد صدور بلاغ الديوان الملكي بعد انعقاد المجلس الوزاري الأخير القاضي بتكليف المفتشيات العامة لوزارتي الداخلية والمالية بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة في الموضوع؛ ورغم ما تم تداوله من أن الأبحاث ستهم القطاعات الحكومية المعنية فقط؛ فقد طالبت بإلحاح، باعتباري من الموقعين على اتفاقية منارة المتوسط كرئيس للجهة، بأن تفتح معي اللجنة البحث وتتحرى حول مسؤولية مجلس الجهة في تأخر إنجاز البرنامج المتضمن في اتفاقية المنارة.
وبالفعل فقد تلقيت اتصالا يطلب مني انتداب من يمثل مجلس الجهة للجواب على الأسئلة ذات الصِّلة بالتفاصيل الإدارية والمالية لعلاقة الجهة ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، لكنني تشبثت بخيار المثول شخصيا أمام اللجنة يوم غد السبت، ولست مهتما بمعرفة ما إذا كان السادة الوزراء ومديرو المؤسسات العمومية المعنيون بالبحث والتحري يمثلون شخصيا أمام اللجنة مثلما سأفعل غدا، أم ينتدبون من ينوب عنهم من مسؤولين إداريين.
ارتأيت أن أطلعكم على خبر مثولي غدا أمام اللجنة، وسيتعذر علي التواصل معكم بشأن مضمون مقابلة الأسئلة والأجوبة، لأنني سأكون مقيدا باحترام مبدأ سرية البحث والتحري.

خاص كريم السالمي قالت الجريدة الإلكترونية أريفينو ان شابين قد قاما صبيحة امس الخميس رابع ايام العيد باختطاف سيدة تبلغ من العمر 40 سنة من زنقة محاذية لمتجر مثلجات خليفة في قلب الناظور. و اضافت نفس المصادر ان الخاطفينرشوا غازا على وجه الضحية التي كانت ماضية باتجاه عملها حوالي 11 صباحا..ثم نقلوها الى منزل بمنطقة معزولة بجماعة بني شيكر..حيث اشبعوها ضربا بعدما قاومت محاولاتهم الاعتداء عليها. الضحية بقيت بين يدي الخاطفين اكثر من 24 ساعة بينما استنفرت عائلتها مصالح الامن بالمدينة للبحث عنها.. و فقط بسبب جارة شجاعة سمعت صراخ الضحية في منزل الخاطفين في بني شيكر و قيامها بتبليغ سلطات المنطقة تمكنت مصالح الامن من استعادة الضحية من بين خاطفيها بعد ظهر اليوم الجمعة كما القت القبض على الخاطفين.. ليتم احالتها على المستشفى الحسني حيث تبين ان مقاومتها خاطفيها الذين كانوا في حالة غير طبيعية “يرجح انهم من مدمني القرقوبي” ..انقذتها من الاغتصاب و لكنها تعرضت لعدة كدمات و رضوض بسبب لجوء الخاطفين للاعتداء عليها بالضرب المبرح.

متابعة

نجا الملك الراحل الحسن الثاني من محاولة اغتيال دولية، بتعاون مع نظام الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين، وبتنفيذ من رجل المافيا الفنزويلي إلييتش راميريز سانشيز، والمعروف بلقب “كارلوس الثعلب”، بعد أن وضعا خطة جهنمية، لم يكتب لها النجاح، للتخلص من الملك الراحل. وكشف كتاب صدر هذا الأسبوع في فرنسا ألفه الصحفي لازلو ليسزكاي، وأثار الكثير من الجدل، نظرا للمعلومات الحصرية التي يقدمها، عن قصة اغتيال الملك الراحل الحسن الثاني، حيث يحمل الكتاب أكثر من عشرين حوارا مطولا مع كارلوس خلال الأشهر الأخيرة، ويؤكد نقلاً عن “كارلوس” أن خطة اغتيال الملك الراحل لم تجر كما خطط لها بسبب وفاة الرئيس بومدين. وأوضح الكتاب أن المسمى صالح حجاب أحد المقربين من النظام الجزائري “اشتهر بأنه كان سفاحا وقاتلا مأجورا في نظام بومدين، وكان يخطط رفقة كارلوس لاغتيال الملك الحسن الثاني”. وحول تفاصيل الخطة قال الكتاب إن الرجلين أرسلا “فريقين منفصلين إلى المغرب، يتكون كل فريق من أربعة أشخاص، ولكن من دون أن يعرف أي فريق بوجود الآخر”، ويتحدث الكتاب عن وجود “مخبر” في الرباط يتعاون مع كارلوس وحجاب. ويضيف الكاتب نقلا عن كارلوس: “لا أحد كان يعرف مخبرنا، لقد كان هنالك شخص وحيد يمكنه أن يدلنا على الطريق الذي سيسلكه الملك لمغادرة الرباط، وكل فريق يتوجب عليه التمركز عند أحد الطريقين، المخبر عندما يحين الوقت سيخبرنا إن كان الملك الحسن الثاني سيسلك الطريق الأحمر أو الأزرق”. وأضاف كارلوس: “أنا وصالح حجاب وحدنا من كان يعرف اسم ذلك المخبر، الجنرال أحمد دليمي”، رجل ثقة الملك الحسن الثاني، الذي توفي في حادث سير يوم 22 يناير 1988. وخلص الكتاب إلى القول إنه بعد وفاة الرئيس الجزائري هواري بومدين، وإقالة رجاله النافذين في المؤسسة الأمنية، توقف التعاون مع كارلوس وألغيت خطة اغتيال الملك الحسن الثاني.

أطلق نشطاء بمدينة الحسيمة منذ أيام حملةً على الفايسبوك لمقاطعة الأسواق الممتازة بمدينة الحسيمة على رأسها سوق “مرجان”، للضغط على الدولة لإطلاق سراح المعتقلين.

ودعا نشطاء بالحسيمة إلى العدو عن شراء المنتجات الغذائية من “مرجان” معتبرين أن من سيدخل السوق كان خائناً حسبهم للعهد و القسم.

باشرت محاكم واشنطن في دعوى مدعومة من غرفة التجارة العالمية لصالح شركة إيطالية سبق للقضاء المغربي، الحكم لصالحها بـ 16 مليون دولار.

ومثل الجانب المغربي، إيفان. م. تاغر وسيون دونيلي، في جلسة تباشر التحقيق في ما سمي “العوائق الجيوسياسية” التي أثارها الإيطاليون، وهو ما يعتبر مساسا بموقع منطقة الريف في المغرب، معززا دعاية “الانفصال” التي أسقطها الحسيميون في تظاهرة 18 ماي الماضي.

وحسب صحيفة “الدعوى”، فإن المحاكم الأمريكية لا يمكن أن تلغي قرارات “محاكم سيادية” للمغرب، وهو ما أثار دفاع الخصم الذي دفع بـ “اتفاقية نيويورك” التي تسمح بمسطرة الإلغاء.

وتعود فصول القضية، إلى فترة الوزير الاستقلالي للنقل والتجهيز، كريم غلاب (من 2002 إلى 2011)، الذي أدار مشروع “روكاد المتوسطي” وحصلت فيه الشركة الإيطالية “ساليني كوستر وكوري” على نصيب الأسد في بناء الطريق الوطنية رقم 16 أو “روكاد الريف”، والتي تشمل كل منطقة الريف من طنجة إلى السعيدية مخترقة الريف الغربي والشرقي مرورا بميناء طنجة، القصر الصغير، الفنيدق، تطوان، الجبهة، الحسيمة، الناظور وكبدانة، على طول مسافة 507 كيلومترات، منها 112 كيلومتر من الطريق السيار، و300 كيلومتر من الطرق الجديدة، وبسبب تأخر هذا المشروع إلى جانب عدم الوفاء ببرامج اجتماعية واقتصادية أخرى، خرجت الحسيمة في مظاهرات ضد لوبيات الفساد الداخلي، فيما تحقق محاكم واشنطن في جوانب أخرى شديدة الحساسية، قد تدفع أوساطا خارجية إلى مواجهة مطالب الحراك كي لا تصل التحقيقات إلى مستويات متقدمة، وبملايين الدولارات.

أثبت التحقيق مع أحد الأشخاص الأربعة الذين أوقفهم الأمن الإسباني في جزيرة مايوركا يوم الأربعاء، أنه كان يخطط لتنفيذ عملية قتل جماعي للمارة في جزر البليار.

ونقلت صحيفة “الموندو” الإسبانية عن سانتياغو بيدراس، القاضي في المحكمة الوطنية بإسبانيا، قوله إن الموقوفين الأربعة ينتمون إلى إحدى خلايا تنظيم “داعش” التي كان يشرف عليها الداعية المغربي الأصل المعروف بطارق بنعلي أو طارق الشذليوي.

والشذليوي المنحدر من الناظور والذي صال و جال في المغرب و خاصةً بمدن الناظور و الحسيمة وألقى مواعظ وخطب جمعة مشتبه في صلته بالهجوم على مسرح “باتكلان” الدموي في فرنسا، وقد اعتقل في مدينة برمنغهام البريطانية يوم الأربعاء الماضي لتسليمه لإسبانيا بتهمة الإرهاب.

وبحسب “الموندو”، فإن محققين استنتجوا، بعد تحليل مواد الفيديو والتسجيلات الصوتية المضبوطة مع المحتجزين، إلى أن أحد عناصر الخلية، يدعى عبد القادر محمودي، خطط لمهاجمة المارة بسلاح أبيض في ساحة مدينة إنكا الواقعة بجزر البليار والتي كان يقيم فيها.

ويتهم العدل الإسباني محمودي والأشخاص الثلاثة الآخرين بالقيام بترويج الأفكار المتطرفة والتجنيد في صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي، بما في ذلك، عبر مواقع للتواصل الاجتماعي وخلال اجتماعات سرية أسوعية، وإرسال مجندين جدد إلى مناطق الصراعات.

وأضاف التحقيق أن هؤلاء الأشخاص الأربعة أشادوا بعمليات الدهس والطعن التي نفذها عناصر “داعش” في مدن أوروبية مؤخرا.

وبحسب الداخلية الإسبانية، فقد تم اعتقال أكثر من 220 شخصا منذ العام 2015 في البلاد للاشتباه بتورطهم في النشاط الإرهابي.

أفاد عبد الصادق البوشتاوي، أبرز محامي معتقلي الريف، أنه سيزور زوال يومه الجمعة 30 يونيو 2017، معتقلي حراك الريف المتواجدين بسجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء.

وأضاف البوشتاوي في تصريح   أنه سينقل ما وصفه ”خارطة طريق ” إلى المعتقلين، وخاصة لزعيم الحراك ناصر الزفزافي، من أجل إيجاد حل للأزمة.

وتكمن هذه الخارطة، وفق تصور المحامي نفسه، في إيقاف ” القمع والإعتقالات والإختطافات والمداهمات والمطاردات”، مع ” إطلاق سراح جميع المعتقلين والمختطفين من النشطاء والمتضامنين من المدن المغربية الأخرى”، و ” تخفيف الضغط والحصار لبلدات ومدن الريف بإرجاع القوات العمومية إلى المدن التي جلبت منها”.

كما تهدف المبادرة إلى ” فتح بحث وتحقيق موضوعي ودقيق وفقا للقانون في جميع التجاوزات والإنتهاكات التي قامت بها القواة العمومية والشرطة مع تقديم كل من يثبت تورطه للعدالة”، و ” فتح حوار مع لجنة من قيادي ونشطاء الحراك بهدف الإستجابة للمطالب المعلن عنها ”.

وقال نفس المحامي إنه سينقل تصوره إلى المعتقلين بسجن البيضاء وعلى رأسهم ناصر الزفزافي ليرى رأيه وتصوره.

من المنتظر أن يقوم وزير الداخلية الإسباني خوان اغناسيو زويدو، اليوم الجمعة، بزيارة عمل للمغرب.

وكشف بلاغ وزار الداخلية الإسبانية، أن هذه الزيارة تندرج في إطار العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين، كما أنها تأتي قبيل اجتماع وزراء داخلية إسبانيا وفرنسا والبرتغال والمغرب، المقرر يوم الاثنين المقبل بإشبيلية.

وسيجري خوان كاعناسيو زويدو محادثات مع نظيره المغربي، عبد الوافي لفتيت، حيث توقعت مصادر عديدة أن يتم طرح ملف الريف باعتبار أن إسبانيا لا يفصلها كثيرة عن المغرب، ثم لأن موموعة من شباك الحراك توجهوا إليها لطلب اللجوء السياسي، إذ أكدت عدة صحف إسبانية أنها تقوم بالنظر فيها دون أن يتم الإعلان عما إذا كانت إسبانيا ستقبل الطلبات أم لا.

أفاد مصدر رفيع، أن المٓلك محمد السادس صرخ في وجه وزراء حكومة العثماني خلال المجلس الوزاري بالقول ‘اعملوا أو قدموا استقالاتكم فورًا وسأقبلها’.

عضب الملك جاء كما نقلته صحيفة ‘برلمان’ التي نقلته عن مصدر رفيع، مضيفة أن المٓلك محمد السادس صب جام غضبه على العثماني ووزراءه حيث وبخهم حول سلبيتهم في التعامل مع احتجاجات الريف ووقوفهم موقف المتفرج دون القيام بواجبهم وصلاحياتهم الحكومية والدستورية التي تخول لهم متابعة المشاريع والإنصات للساكنة.

نفس المصدر أضاف أن المٓلك أسمع العثماني ووزراءه كلاماً صارماً معلناً قبوله استقالة الوزراء الذين لا يستطيعون القيام بعملهم.

وكان المٓلك قد أمر وزيري الداخلية والمالية بالاشراف على تحقيق دقيق يحدد المسؤوليات حول التقاعس في تنفيذ مشاريع أشرف المٓلك على توقيعها قبل عامين ولم يتم تنفيذها.

سلطت الصحيفة الأمريكية المعروفة “نيويورك تايمز” الضوء في مقال مطول للصحفية “أورسولا ليندساي” التي عاشت في المغرب و تعرفه جيداً وتتقن اللغة العربية على “حراك الريف” الذي مازال مستمراً بالحسيمة و باقي مناطق الريف.

و قالت الصحيفة الأمريكية أن توقيف قادة الحراك الذين نظموا احتجاجات في الريف ينذر برجوع “الماضي القمعي” للمغرب مشيرةً إلى أن النشطاء باتوا يواجهون السلطة في الشارع و كبار السن بالمنطقة الذين يخافون و يرفضون التغيير.

الصحيفة الأمريكية عنونت المقال بـ “متمردو جبال المغرب ينتفضون مجددا” أوضحت فيه أن الأوضاع في الريف حالياً مرتبطة أساساً بماضي المنطقة وخاصةً في علاتها مع الملك الراحل الذي وصف ساكنتها بـ”المتوحشين”.

“نيويورك تايمز” قالت أن الملك محمد السادس حاول الإهتمام بالمنطقة من خلال إطلاق مشاريع تنموية و تهيئة بنيات تحتية مشيرةً إلى أن ساكنة المنطقة لا تكن أي حقد تجاه الملك الحالي.

واعتبرت كاتبة المقال أن مستشاري الملك يملكون نفوذاً كبيراً على رسم السياسة بالمغرب وهو ما جعل دور الأحزاب و المنظمات المدنية في حل مشكل الريف ضعيفاً.

وجهت أربعة احزاب في البرلمان الباسكي مذكرة من أجل مقترح قانون (proposicion no de ley) حول ما يحدث في الريف، وجاء في توطئة المذكرة الموجهة للبرلمان الباسكي أن شرارة الحراك بدأت بمقتل محسن فكري والتي تحولت الى حراك اجتماعي في هذه المنطقة التي لطالما كانت مهمشة ومتمردة ضد الاحتلال الاسباني والفرنسي دفاعا على هويتها الامازيغية وضد النظام الملكي في فترة ما النصف الثاني من الخمسينات، وما ترتب عن ذلك من تهميش للمنطقة انفجر في الاشهر الاخيرة واججته مشاعر الاحساس بالحكرة..الخ وكان مركز الاحتجاجات منطقة الحسيمة…

المذكرة وافق عليها اربعة احزاب رئيسية في البرلمان الباسكي هي احزاب الحزب الوطني الباسكي والحزب الاشتراكي واليسار الجذري وحزب بوديموس، وكانت في البداية محاولة اصدار إعلان مؤسساتي، غير أن مثل هذا الاعلان لكي يصدر يحتاج الى اجماع داخل البرلمان، وهو ما لم يحدث حيث رفض الحزب الشعبي الذي يتذيل ترتيب الاحزاب الفاعلة في البرلمان الباسكي، وبسبب امتناع الحزب الشعبي، لجأت الاحزاب الاربعة الى صيغة مفترح قانون الذي يتطلب حصوله على الاغلبية فقط دونما حاجة إلى اجماع.

واشارت مذكرة الاحزاب الاربعة الى قضية اعتقال ناصر الزفزافي قائد الاحتجاجات وعشرات من رفاقه مما جعل العديد من مدن المغربية تتضامن معهم، كما تحدثت عن عسكرة المنطقة للقضاء على الحراك نهائيا رغم كل محاولات الحكومة للمصالحة …

وجاء في المذكرة التي رفعتها  الأحزاب الاربعة الى البرلمان الباسكي 6 مقترحات جاءت على الشكل الاتي:

1- التحقيق الشامل والدقيق في قضية مقتل محسن فكري و كل المسؤولين والمتورطين في هذه القضية لتقديمهم امام العدالة

2- مطالبة الحكومة المغربية بانهاء كل اشكال العسكرة في منطقة الحسيمة ووقف كل اشكال القمع والعنف خصوصا في حق النساء واطلاق سراح الناشط ناصر الزفزافي وكل المعتقلين

3- مطالبة الحكومة المغربية بالاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

4- مطالبة المحتجين بالالتزام بالسلمية كارقى تعبير للمطالبة بالحقوق ورفع التهميش

5- مطالبة احزاب الحكومة والمعارضة بالاستماع للساكنة وتهدئة الاوضاع والوقوف عند انتهاكات خقوق الانسان من طرف قوات الامن

6 – ايصال هذا البلاغ الى الممثل الخاص للاتحاد الاوروبي المهتم بحقوق الانسان والحكومة الاسبانية والسفارة المغربية.

لم تتفق قيادة العدالة والتنمية على الكثير من القضايا التي أثيرت في اجتماع أمس برئاسة الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران.

وجرى هذا الاجتماع في أجواء ساخنة تبادل فيها قياديو الحزب الصراخ على بعضهم البعض خاصة في ملف حراك الريف والكيفية التي دبر بها وزراء الحزب ورئاسة الحكومة هذا الملف.

أكثر من هذا، فقد شهد هذا الاجتماع مشادات كلامية حادة بين كل من الوزير مصطفى الرميد وعبد العالي حامي الدين، وأيضا بين هذا الأخير والوزير عبد القادر اعمارة.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن اعمارة، الذي لا يعرفه أحد داخل الحزب، قاطع بحدة حامي الدين لئلا يتكلم قبل أن يتدخل بنكيران ليسكت اعمارة وليدافع بقوة عن حق حامي الدين في الكلام.

ويمكن القول أن اجتماع أمس، الذي لازال مفتوحا، عرف انقساما فعليا بين تيار الوزراء الذين “جاهدوا جهادا كبيرا” لانتزاع موقف داعم للحكومة دون أن يفلحوا وبين تيار غير المستوزرين ومعهم بنكيران، الذين وجهوا انتقادات لاذعة لأداء الحكومة ووزراء الحزب تحديدا.

ولأن الخلاف كان هو العنوان العريض لأشغال هذا الاجتماع فقد اتفقت قيادة الحزب في الأخير ألا تصدر أي بلاغ.

وفي غياب هذا البلاغ، أعطى سليمان العمراني تصريحا صحفيا حرف فيه حقيقة ما جرى، وهو الأمر الذي أغضب بعض قياديي الحزب، حتى أن بعضهم قال “يا ليته سكت”.

ولأن بنكيران لاحظ كيف أن تيار الوزراء مهيمن بقوة داخل الأمانة العامة للحزب فقد تشبث بصلاحياته القانونية التي تمنحه الحق في إلحاق أعضاء جدد بالأمانة العامة من اختياره دون تصويت.

لكن تيار الوزراء عارض بقوة اقتراح بنكيران قبل أن يحصل التوافق بعد مد وجزر في نهاية المطاف على إخضاع الأسماء المقترحة من طرف بنكيران إلى التصويت السري

وفاجأ بنكيران الجميع عندما اقترح أسماء معروفة بمواقفها الجريئة وغير المحسوبة على تيار المنبطحين مثل آمنة ماء العينين ومحمد خيي غير أن وزراء الحزب صوتوا ضد إلحاقهما بالأمانة العامة.

ووافق تيار الوزراء فقط على أربعة أسماء جدد ينتظر أن يحدثوا بعض التوازن المفقود في التركيبة الحالية للأمانة العامة.

قال الناشط والصحفي رشيد البلغيتي إن سعيد شعو، الموقوف في هولندا، بطلب من المغرب، سبق أن صرح له بأنه “تاجر مادة تسمى “الحشيش المغربي”، في رفض واضح لمصطلح “بارون مخدرات”، وأنه فتح محلات “كوفي شوب” بالمملكة الهولندية وفق القانون تحت رقابة المؤسسات هناك بما يعني دفع الضريبة وتداول الأموال داخل الأبناك”. وتابع البلغيتي في تدوينة على الفايسبوك: “لكن أخطر وأهم ما أسر به، وكأنه يستبق تهم “الدعم اللوجيستيكي”، أنه دعم مباردات اقتصادية وثقافية وسياسية عدة بما فيها “حركة لكل الديمقراطيين” التي أسسها الأستاذ فؤاد عالي الهمة، مستشار الملك (اليوم وآنذاك)، بملايين الدارهم وأنه يملك فواتير وأدلة دعمه للحركة التي جمعت رجل القصر بعدد من اليساريين التائبين”. مضيفا: “شعو لا يُخفي رشوته للناخبين عندما تقدم للإنتخابات التشريعية بدائرة الحسيمة، بإسم حزب العهد، كما لا يخفي “هداياه/رشوته” لبعض السياسيين والصحافيين والقضاة والأمنيين إلا أنه دافع عن صدق نيته وإلتزامه بـ”دفتر التحملات” الذي تفاوض حوله قبل الدخول الى المغرب، بداية الألفية، والمتمثل في ما يلي: – الدفع بعجلة الاستثمار بالريف – المساهمة الاجتماعية – الولوج للمجالس المنتخبة مقابل مزايا تدخل في إطار عهد جديد عنوانه المصالحة بين السلطة المركزية والريف”. وأنهى البلغيتي تدوينته بالقول: “أقدم هذه الشهادة، بكل صدق وحياد، مساهمة مني في تنوير الرأي العام حول ملف فيه الكثير من تخلاط لعرارم”.

علم موقع Rue20.com، أن ابتدائية الحسيمة وزعت في ليلة متأخرة أمس الخميس ما بين سنة ونصف الى خمسة أشهر على معتقلين جدد بحراك الريف.

ويتعلق الأمر بالحبس سنة ونصف لمعتقلٓين اثنين وسنة واحدة لمعتقل واحد هو عبد الواحد الكموني الذي ينحدر من جماعة ايت قمرة، فيما حكمت بالحبس 5أشهر على معتقل واحد هو محمد الهلالي الصحفي بالحسيمة والذي وجهت له تهمة فبركة صورة من غزة ونسبها لحراك الريف.

على ما يبدو أن الوزير أخنوش الذي سيطر على البر والبحر، سيواجه مشاكل متعددة، خصوصا أن مخطط المغرب الأخضر عرف تراجعا كبيرا، رغم إنطلاق بعض المشاريع هنا وهناك، فإن ظاهرة الحرب على الغابات والنباتات والأماكن الخضراء في تزايد مستمر.

وفي هذا الصدد، ووفق ما قالته ""ردار بريس"": قطعت ساكنة دواوير قبيلة بني يعلى التابعة لـ -العيون الشرقية- مايزيد عن 47 كيلومتر، سيرا على الأقدام صوب ولاية جهة الشرق، بعد أن أغلقت الجهة المسؤولة باب الحوار وعدم التعاطي الجاد مع ملفهم المطلبي، والمتمثل في صمت الجهات المعنية اتجاه الإستغلال العشوائي لنبتة الأزير من طرف إحدى التعاونيات الفلاحية التي لم تحترم الراحة الايكولوجيا للنبتة، ومايشكل ذلك من خطر على الثروة النباتية، كما أن المكتب المسير للتعاونية، قام بتزوير توقيعات الساكنة ومحضر تأسيس التعاونية المذكورة، منددين بطريقة تعامل الجهات المسؤولة بعمالة تاوريرت مع الملف، ولم تكن هذه الخطوة النضالية الأولى، وإنما سبقتها خطوات نضالية أخرى متمثلة في مسيرات نحو عمالة تاوريرت، كانت تواجه بالاستهتار وبوعود شفوية، وقد عبر المحتجون عن عزمهم في خوض أشكال نضالية أكثر تصعيدا ولو كلفهم الأمر تنظيم مسيرة احتجاجية سلمية في اتجاه العاصمة الإدارية الرباط ، إلى أن يتم إيجاد حل لهذه المعضلة، كما جاء على لسان احد المحتجين.

قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن سعد الدين العثماني سبق وأن عبر عن أسفه وحزنه ودعا المسؤولين المعنيين إلى ضرورة الاضطلاع بواجبهم في حفظ الأمن واحترام القانون في التعامل مع الاحتجاجات”.

وقال الخلفي، عقب ندوة صحفية عقدها  الخميس 29 يونيو الجاري، إن “المجلس الحكومي يعبر عن تقديره لجهود الأمن وحرصه في الحفاظ على اللأمن في ظروف صعبة والحرص على ضبط النفس”.

وبخصوص عدم إعلان عدد الإصابات في صفوف المحتجين، قال الخلفي إنه عندما تاسف العثماني، فهو يقصد الجانبين سواء الأمن أو المحتجين.

وقال إن الحصيلة النهائية هو الرقم الذي قدمته أي 108 أمنيين أصيبوا جراء الأحداث العنيفة.

وكشف الخلفي أن المجلس الحكومي طالب بضروة البحث والتحقيق في أي تجاوز في حق المتضررين، موجها  دعوته للساكنة من أجل إقرار الهدوء والتعاون والمساهمة في توفير الأمن في الحسيمة.

وأكد أنه على المستوى القضائي، وبناء على التعليمات الملكية، سيتم إجراء البحث في كل إدعاء يهم التعذيب.

وقال الخلفي إن هناك حرصا على ضبط النفس وإذا حصل تجاوز ما سيتم فتح تحقيق في الأمر، مشيرا إلى أن وزارة العدل والوزارة المكلفة بحقوق الإنسان ستجتمعان بالجمعيات الحقوقية وبالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، موضحا أن الحكومة مسؤولة في هذا الشأن.

وتابع الخلفي أن “عدد طلبات الفحص المرتبط بمزاعم التعذيب بلغت 66 طلبا، ووقعت استجابة تلقائية لها” .

ووفق إحصاءات رسمية، أعلنت الحكومة أن عدد المعتقلين على خلفيات أحداث الريف بلغ  97 شخصا، منهم 48 شخصا يتواجدون بالبيضاء، و28 أخرين منهم يتابعون أمام استئنافية الحسيمة، و21 شخصا يتابعون أمام ابتدائية الحسيمة.

وقال الخلفي إن الذين صدرت في حقهم احكاما ابتدائية بلغ عددهم 40 شخصا، وأن 18 شخصا يتابعون في حالة سراح، فيما تم حفظ ملف 16 شخصا، أما بخصوص الأشخاص الموضوعين  تحت الحراسة النظرية فعددهم  47  شخصا، من بينهم شخصان في  البيضاء و45 شخصا  في الحسيمة.

رفض الناطق الرسمي باسم الحكومة “مصطفى الخلفي” الخميس و عقب انتهاء المجلس الحكومي الإجابة عن سؤال لأحد الصحفيين واجهه بالقول : ” هل ستفتح الحكومة تحقيق في اتهامات وجهها سعيد شعو لحزب الاصالة و المعاصرة و أكد توفره على أدلة على تورطه في حرق 5 شبان بالحسيمة إبان حركة 20 فبراير؟”.

و تجاهل الخلفي السؤال حيث أنهى ندوته الصحفية دون الجواب السؤال الذي اعتبره محرجاً في الوقت الذي تمسك الصحفي بسؤاله حيث كتب على صفحته الفايسبوكية يقول : ” تذكروا أن سعيد شعو اتهم لياس العماري بحرق خمسة شباب في الحسيمة ..هل تجرؤ الدولة على إعادة فتح تحقيق في هذا اللغز المحير، بعدما شككت تصريحات عائلات الشباب وعدد من الحقوقيين في الرواية الرسمية للحادث ؟؟”.

و في بث مباشر على الفايسبوك مازال موجوداً على صفحته قال “شعو” المنحدر من الريف أنه يملك معطيات و أدلة منها مكالمات هاتفية لقيادات في الأصالة و المعاصرة أعطت الأمر لحرق الشباب الخمسة.

و وصف “شعو” في خروج نادر و الأول من نوعه في خضم “حراك الريف” حزب الاصالة و المعاصرة بالمجرم و العصابة و المافيا مشيراً إلى أنه لن ينسى ملف “شهداء” الثلاثاء الأسود و حرق الشباب حيث قال إنه سيترافع عن القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

و اعتبر “شعو” أن قيادات في الأصالة و المعاصرة متحدرين من الريف خونة و كونوا مافيا عقار و اغتنى مجملهم بين عشية و ضحاها.

اكدت مصادر مطلعة أنه تم  الخميس تقديم 44 من نشطاء حراك الريف الذين اعتقلوا يوم عيد الفطر، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالحسيمة. وقال ياسين الفاسي، محامي من هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، في إتصال مع “الأول” إن النيابة العامة قررت إيداع غالبية المعتقلين بالسجن المحلي بالحسيمة؛ بعد الاستماع إليهم مع إدراج جلستهم غدا الجمعة على الساعة الواحدة أمام نفس المحكمة” مبرزا أنه “تم منح السراح لخمسة معتقلين من الحسيمة؛ وحفظ أربع مساطر في حق أربع معتقلين كانوا قاد قدموا من بركان من أجل المشاركة في مسيرة العيد تضامنا مع حراك الريف”. وتابع ذات المتحدث أنه ثمت إحالة أربعة أحداث على قاضي الأحداث الذي سيقرر بعد الاستماع إليهم قراره بالايداع أو التسليم. وبخصوص ملف معتقلي ايت هشام وازغار، فقد تم تأجيله ليوم 5/7/2017 بعدما تم قبول طلب الدفاع الرامي بالسماح لمتهمين معتقلين باجتياز مباراة التعليم. فيما مازالت اطوار المحكمة المرطونية مستمرة إلى حدود كتابة هذه الأسطر وسوف يتم بعد قليل تقديم ملفي معتقل ايت قمرة عبد الواحد الكموني؛ والصحفي محمد الهلالي؛ وسيصدر الحكم في ملفهما.

كشفت بعض المصادر، أن معتقلي حراك الحسيمة الذين تم تنقيلهم إلى مدينة الدار البيضاء على خلفية الاحتجاجات، دخلوا في إضراب عن الطعام، احتجاجا على القمع الذي تعرض له أبناء منطقتهم يوم العيد.

وأوضحت المصادر نفسها وفق ما أفاد به موقع “الجريدة24″، أن المعتقلين وعلى رأسهم ناصر الزفزافي متزعم الحراك قرروا الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على القمع والاعتقالات التي طالت أبناء الحسيمة يوم عيد الفطر.

وللإشارة فإن المعتقلين سبق لهم أن دخلوا في إضراب عن الطعام مباشرة بعد الزج بهم داخل المركب السجني عكاشة بعين السبع.

أوضح دفاع ناصر الزفزافي، قائد الحراك الميداني للريف أن التقرير الطبي الذي أشرف عليه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يتضمن تعرضه لأضرار وإصابات ورضوض، موضحا أن هيأة الدفاع عن معتقلي الريف تستعد لاتخاذ الإجراءات المناسبة بعد الاطلاع ودراسة التقرير.

وأفاد سعيد بنحماني، من هيأة دفاع معتقلي حراك الريف  أن الفحص الطبي حدد نوع الإصابات التي تعرض لها الزفزافي ورفاقه، وحجمها ومدة العجز، مفصلا طبيعة الإصابات ومدى عمقها.

وأوضح أن ذلك يترتب عليه آثار قانونية، والدفع ببطلان الإجراءات المصاحبة للفعل.

وأضاف بنحماني أنه إذا ثبت تورط أشخاص معينين في الإصابات التي تعرض لها المعتقلون، فإنهم سيتعرضون للعقوبات الزجرية.

وأشار إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تثبت أن ماتعرض له الزفزافي ورفاقه، أثناء التحقيق معه، ووضع شكاية ضدهم لمعاقبتهم طبقا للقانون، وهو ما سيتبين بعد الاطلاع على التقرير بالتفصيل.

وكان مجلس الأزمي قد أجرى تقريرا طبيا حول 36 متابعا على خلفية حراك الريف بين سجناء الدار البيضاء والحسيمة، وواحد في حالة سراح، وهي الفحوصات أشرف عليها البروفيسور هشام بنيعيش، رئيس معهد الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، وكذلك عبد الله دامي، طبيب شرعي بالمعهد نفسه.

أثارت صورة لمواطن وهو ينحني لتقبيل يد العامل الجديد الذي عينه الملك محمد السادس على إقليم الجديدة “محمد الكروج” سخطاً عارماً على مواقع التواصل الإجتماعي.

و تظهر الصورة مواطناً متقدماً في العمر ينحني بركبتيه انحناءةً شديدة و يقبل يد العامل الجديد الذي كان يرتدي جلباباً و سلهاماً أبيضين و بسط له يده بكل طمأنينة.

العامل الجديد على إقليم الجديدة الذي ينتمي لحزب الإستقلال حيث ترأس رابطة المهندسين الاستقلاليين بدأ مساره الإداري كمدير مساعد بشركة تدبير الأراضي الفلاحية سنة 1991، قبل أن يتقلد عدة مناصب مسؤولية بوزارة الفلاحة، حيث عين سنة 1994 رئيس مصلحة الحبوب، ثم مديرا جهويا للفلاحة سنة 2005، فرئيسا لقسم التعاون الدولي سنة 2007.

من جهة أخرى وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، رسائل شديدة اللهجة، إلى الولاة والعمال وكبار المنتخبين، وذلك خلال حفل تنصيب محمد مهيدية، واليا على جهة الرباط سلا القنيطرة، وعاملا على الرباط، الذي جرى صباح أول أمس الأربعاء.

وقال لفتيت، وهو يخاطب العمال ورجال السلطة والمنتخبين، إن زمن التسيير التقليدي للمرفق العام انطلاقا من المكاتب وإصدار الأوامر قد ولى، وأصبح من المتعين على كل سلطة عمومية الحضور الدائم بالميدان، والإنصات لنبض الشارع ولحاجيات المواطنات والمواطنين والإجابة عن تظلماتهم واقتراح حلول مناسبة لمشاكلهم والحرص على حسن تنفيذ القوانين التي تمنح الثقة للجميع.

 قال المغربي “موسى واعروص” المقرب من الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” و العضو البارز في حركة “إلى الأمام” في تصريح أن اتصالات جرت على أعلى مستوى بين مسؤولين مغاربة فرنسيين لإيجاد حل للإحتجاجات المستمرة بالريف ومنها إطلاق سراح المعتقلين.

و أضاف “واعروص” في ذات التصريح أنه ينتظر فقط رد السلطات المغربية مشيراً إلى أن نائب البرلمان الفرنسي المنتخب حديثاً الشاب “ساشا هوليي” سيرافقه في عطلته الصيفية التي سيقضيها في مدينة الحسيمة دعماً للريفيين.

و أشار “واعروص” المنحدر من إقليم الحسيمة أنه قام بمبادرات و مساعي لتهدئة الأمور بالريف مضيفاً أن الوضع بالريف مقلق وهناك مخاوف في فرنسا من أن تنزلق الأمور إلى ما لا تحمد عقباه.

و زاد “واعروص” بالقول أنه يأمل أن تتحسن و يتم الإستجابة لمطالب الريفيين محذراً في الوقت ذاته من أيد غير أمينة تحتكر ملف الريف وهي الجهات التي اعتبر ذات المتحدث أنها هي التي خلقت المشكل في الريف منذ مدة و يخرجون للعلن اليوم للقول بأنهم يملكون الحل ..هؤلاء الأشخاص استغلوا الريف كسلم لـ”الوصول” في الرباط.

يتملك وزراء حكومة سعد الدين العثماني، وكبار مسؤولي المؤسسات العمومية، خوف شديد من أن يطولهم قرار الإعفاء مباشرة بعد توصل الملك محمد السادس بنتائج التحقيقات التي أمر مفتشين بوزارة الداخلية والاقتصاد والمالية بإنجازها، جراء تعثر برنامج الحسيمة منارة المتوسط. الخبر أوردته يومية «الصباح»، في عددها الجديد.

وذكرت الجريدة، أن وزراء حكومة عبد الإله بنكيران الذين وقعوا على اتفاقيات برنامج منارة الحسيمة أمام الملك، أبدوا لمقربين منهم تخوفهم من أن يقعوا تحت طائلة المساءلة الإدارية أو القضائية، بمن فيهم بنكيران  الذي حمله فؤاد عالي الهمة، مستشار الملك، جزءا من المسؤولية جراء تخاذله في حل مشكلة الحراك في الحسيمة، إبان انطلاقه قبل سبعة أشهر، بعد أن أكد «كما أنني لم أرد أن أحرج بنكيران، خاصة أن أحداث الحسيمة، كما يعرف الجميع، ابتدأت وتواصلت لبضعة أشهر خلال فترة رئاسته للحكومة ».

وتابعت اليومية، حسب مصادر نفسها، أنه مقار الوزارات والمؤسسات العمومية، عاشت اليوم الأربعاء، حركة غير معتادة إذ ولجها الوزراء وكبار المسؤولين مبكرا على غير عادتهم، وعقدوا اجتماعات ماراثونية مع مستشاري دواوينهم وأطرهم، الذين طلب منهم نفض الغبار عن ملف الحسيمة من الرفوف واستخراج المراسلات التي تعتبر، حسبهم حججا قد تقيهم شر الملاحقة القضائية، بكشف الإكراهات التقنية التي اعترضتهم، خاصة ما يتعلق بنزاع الملكية التي تشكل عائقا كبيرا لإقامة المشاريع، كما حدث حينما حاصر السكان مروحية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، احتجاجا على بدء شق طريق وطنية.

ويهم قرار التحقيق على عهد بنكيران حكومة العثماني كلا من نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، أمين عام التقدم والاشتراكية، والحسين الوردي، وزير الصحة القيادي في الحزب نفسه، وشرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء القيادية بالحزب نفسه، وعبد القادر اعمارة، وزير التجهيز، القيادي في حزب العدالة والتنمية، ومحمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقلـ على الخصوص، والقياديين في الحركة الشعبية، محمد الأعرج، وزير الاتصال والثقافة، ومحمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، ورشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

وزراء حكومة بنكيران

ويشمل التحقيق أيضا وزراء حكومة بنكيران، ويتعلق الأمر بلحسن حداد، وزير السياحة السابق القيادي في الاستقلال وسابقا في الحركة الشعبية، ومحمد أمين الصبيحي، وزير الثقافة السابق، ومحمد حصاد وزير الداخلية السابق، ورشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية، ولحسن الداودي، القيادي في العدالة والتنمية، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وزير التعليم العالي السابق، ولحسن السكوري، وزير الشباب والرياضة السابق، قيادي الحركة الشعبية، وعزيز رباح، وزير التجهيز السابق والطاقة حاليا، القيادي في العدالة والتنمية.

لفظت أمواج شاطئ «بويفار» منطقة ايفري افوناس التابعة ترابيا لجماعة امجاو اقليم الدريوش ، جثتين لشابين ابتلعتهما امواج البحر الثلاثاء الماضي .

وقد عثر على جثتهم بعد أن جرفتهما مياه البحر إلى الشاطئ، لاسيما أن البحث عن جثة الضحيتين كان متواصلا من قبل رجال الوقاية المدنية، وكذا سكان المنطقة، وحتى أهل الضحيتن . وأوضحت مصادر مطلعة، أنه تم على الفور نقل الجثتين إلى مستودع الأموات.

قالت يومية “أخبار اليوم” في عددها ليوم الجمعة إنه في تطور ملفت، أوقفت السلطات الهولندية، يوم الخميس، سعيد شعو، الذي تطلبه السلطات المغربية بتهم تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات والإرشاء وتبييض الأموال ومحاولة القتل.

وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان لها، إن هولندا أوقفت شعو، معتبرة ذلك “تطورا كبيرا في قضية مرتبطة بالجريمة المنظمة استمرت لسنوات”.

شعو كان سببا في اندلاع تصعيد دبلوماسي هذا البلدين، أدى بالمغرب إلى استدعاء سفيره من هذا البلد، احتجاجا على عدم توقيفه لهذا الملاحق بأمر دولي بالقبض عليه، وبطلب تسليم وجه إلى السلطات الهولندية عام 2015. وتوعد المغرب بألا يقرر في مصير عودة سفيره إلى هولندا حتى تتحقق نتائج عملية في موضوع توقيف شعو.

وصعد المغرب موقفه أخيرا بسبب اتهامه لشعو بالتورط في تمويل أطراف بالشمال المغربي لخلق اضطرابات، ويقصد تحديدا الاتهامات المرتبطة بتمويل حراك الريف الذي بدأ شهر أكتوبر الفائت عقب مقتل بائع السمك محسن فكري.

مصدر رفيع في الدبلوماسية المغربية قال لليومية إن البلدين وقعا في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء إلى الخميس، اتفاقا رسميا تلتزم بموجبه هولندا بتسليم شعو.

المصدر نفسه أوضح أن الجانب الهولندي قبل الطلب المغربي القاضي باعتقال وتسليم الشخص المطلوب.

ويقضي الاتفاق بأنه سيباشره في الحال، لهذا جاء الاعتقال السريع لكونه في إطار مسطرة الترحيل، وهذا يعني أن هولندا بدأت في التنفيذ” على حد قوله.

وعن ارتباط هذا الإجراء بحكم للقضاء الهولندي، قال المصدر نفسه، إن “القاضي لا ينظر في الموضوع، بل في الشكل المتمثل في الاتفاقيات الموجودة بين البلدين”.

الاتفاق  ينص على أن المحاكمة ستجري في المغرب وفقا لضوابط المحاكمة العادلة والحقوق المكفولة لأي متهم ويمكنه الاستعانة بمحامين من هولندا أو غيرها، على أن قضاء فترة العقوبة في حالة إدانته سيتم في هولندا وليس المغرب.

متابعة

قالت جريدة معروفة بمعاداتها لحراك الريف منذ بدايته، إنها حصلت من مصادرها الخاصة والموثوقة على معلومات دقيقة جدا تهم الكيفية التي كان يقوم بها البرلماني السابق وبارون المخدرات المقيم بهولاندا والمعتقل اليوم ، سعيد شعو، بدعم الزفزافي وباقي محركي الاحتجاجات بالريف.

فحسب الجريدة، فإن شعو كان على اتصال هاتفي مع ناصر الزفزافي، حيث أجريا 5 مكالمات كان آخرها شهر ماي الماضي، إذ كان يحث الزفزافي على الإعلان رسميا عن مطلب استقلال الريف وهو الأمر الذي ظل يرفضه هذا الأخير.

وأضافت الجريدة، أن شعو كان يرسل منذ اندلاع الاحتجاجات مبلغا ماليا اسبوعيا يبلغ 3 آلاف يورو ، ما يعادل 32 ألف درهم مغربي، لأحد شباب الحراك، إذ كان يقوم هذا الأخير بتوزيع 500 درهم على عدد من محركي الاحتجاجات، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية المغربية تتوفر على نسخ من الحوالات المرسلة.

 كشف لقاء المحامين بناصر الزفزافي وسيليا في السجن المحلي عين السبع بالبيضاء، أن قادة معتقلي حراك الريف يقضون فترة اعتقالهم الاحتياطي بسحن عكاشة بمعنويات مرتفعة باستثناء تهمة الانفصال التي يواجهون بها.

وقال إسحاق شارية إن معتقلي الحسيمة أوضحوا أن نضالهم الذي قارب سبعة أشهر كان من أجل مصلحة الوطن، لأنه بعد وفاة محسن فكري عرفت منطقة الريف فوضى كبيرة، وكان هناك من يتربص باستقرار المنطقة، إذ ظهرت حركات انفصالية بالخارج وأحزاب سياسية يرغبون في الركوب على الاحتقان، الذي تعيشه المدينة من أجل إعلان مطالب سياسية حتى تسمى تلك المسيرات العفوية والسلمية بداية انتفاضة.

وأضاف شارية، أن الزفزافي وسيليا كشفا له أنهما أخذا على عاتقهما حماية الوطن ووحدته مع النضال من أجل تحقيق بعض المطالب الاجتماعية والاقتصادية لسكان الحسيمة، مضيفا «الذي اعتبره الزفزافي ومعتقلي الحسيمة أن نضالهم من أجل الوحدة الوطنية والتشبث بالملكية كانت نهايته الزج بهم في السجون بينما كانوا ينتظرون أن تتم مكافأتهم بتوشيحهم بأوسمة أو محاربة المفسدين، الذين أضروا بالمنطقة، إلا أن أحلامهم تحولت إلى كابوس بعد توجيه تهم ثقيلة إليهم».

وكشف الزفزافي في لقائه مع عضو هيأة الدفاع عنه، أنه لا يضره أي شي سوى رغبته الشديدة في أن يعرف الملك الحقيقة كاملة.