“اتصالات” تدفع البيجيدي للتراجع عن مساءلة الحموشي بشأن تجاوزات الأمن في الريف

ذكرت الجريدة الإلكترونية “اليوم 24″  أن فريق العدالة والتنمية، بمجلس النواب، قام بسحب طلب عقد اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، من أجل الاستماع لعبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، بخصوص موضوع تعامل قوات الأمن مع المسيرات والوقفات الاحتجاجية السلمية.

مصدر مطلع من حزب العدالة والتنمية، قال لـ”اليوم 24” إن فريق حزب العدالة والتنمية “سحب طلب مساءلة الحموشي من مجلس النواب، بعدما تم إخباره أن بعض الجهات لا تريد أن يخضع المدير العام للأمن الوطني للمساءلة والرقابة من طرف البرلمان”، إلا أنه لم يحدد بدقة المقصود بهذه الجهات.

وكان فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب قد طالب، في بداية يونيو الماضي، بانعقاد لجنة الداخلية والجماعات الترابية، والسكنى وسياسية المدينة، من أجل الاستماع للمدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بعد الاعتداءات التي طالت احتجاجات الريف.

واستند فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب في طلبه، على الفصل 120 من الدستور المغربي الذي ينص على أنه “يمكن للجان المعنية في كلا المجلسين (النواب والمستشارين) أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين، وتحت مسؤوليتهم”.