عمالة الحسيمة تمنع 20 يوليوز

قالت عمالة الحسيمة في بلاغ لها نشرته وكالة المغرب العربي للانباء أنه تقرر منع مسيرة 20 يوليوز بناء على ما تتوفره كسلطة ادارية “من صلاحيات قانونية واضحة في هذا الشأن، حيث اتخذت جميع التدابير الكفيلة بضمان تنفيد هذا القرار، ولقد تم إحاطة النيابة العامة علما بكل الحيثيات والجوانب المرتبطة بهذا الموضوع”.

وأضاف البلاغ: “لوحظ أن مجموعة من الفعاليات أطلقت نداءات متعددة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى عموم المواطنين من أجل المشاركة في تنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة الحسيمة بتاريخ 20 يوليوز2017 وتنويرا للرأي العام الوطني والمحلي فإن مصالح عمالة إقليم الحسيمة تؤكد أن الدعوة إلى هذه المظاهرة تمت بدون احترام المساطر القانونية المعمول بها، حيث لم تتوصل السلطة الإدارية المحلية المختصة بأي تصريح في الموضوع، كما هو منصوص عليه ضمن أحكام الظهير الشريف رقم 377 . 58 . 1 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما الفصل الثاني عشر منه”.

وخلص البلاغ إلى أنه “بعد تقييم الظروف المحيطة بالمسيرة المرتقبة، تبين أنه من شأن تنظيمها المس بحق الساكنة المحلية في أجواء أمنية سليمة، لاسيما مع تزامن الدعوة المذكورة مع الموسم الصيفي”.

هذا فيما وجهت احزاب فيدرالية اليسار والنهج الديموقراطي والجمعية المغربية لحقوق الانسان نداء الى اعضائها والمتعاطفين معها ولكل الديموقراطين والديموقراطيات من أجل المشاركة المكثفة في هذه المسيرة.