فرنسا تستدعي الحموشي للتشاور حول أحداث الريف...والشعب يسأل من يحكم المغرب؟

الملك يتواجد منذ أيام في فرنسا رسميا "لقضاء عطلة" و فعليا لإجراء لقاءات ومحادثات مطولة مع مستشارييه الحقيقين, أي المخابرات الفرنسية التي تعكف حاليا على مساعدة وتوجيه الملك في إدارة أزمة حراك الريف. تماما كما عكف ووجهت الملك على تجاوز أزمة 20 فبراير ورأينا كيف غير الملك من موقفه ب 180 درجة من المظاهرات وأخرج بأوامر من السلطات الفرنسية مراوغة تعديل الدستور, في حين أن الملك كان يشمئز من مسألة تغيير الدستور وطالما عبر عن رفضه الشديد لهذه الفكرة في حوارات صحفية مكتوبة سنوات 2006 و 2007.




منبر LemondeAfrique نشر خبر أن السلطات الفرنسية ممثلة في القصر الرئاسي الفرنسي, إستدعت قبل أسبوعين (أي تزامنا مع القمع الحيواني الذي شهدته الحسيمة يوم العيد) عبد اللطيف الحموشي بصفته رئيس المخابرات الداخلية المغربية, و ذلك بغرض "التشاور".




ويضيف نفس المنبر أن الرئيس الفرنسي Emmanuel Macron, والذي أكد أنه "تناول مباشرة بعد وصوله للمغرب مع الملك موضوع الريف بصفة مباشرة وجد صريحة", إلتقى مباشرة مع العشاء/الفطور البرتوكولي مع الملكي وأخواته مع عبد اللطيف الحموشي. ولاشك أن الريف كان موضوع هذا اللقاء.

الملحوظ أيضا, وذلك عبر ممثلي المخابرات الفرنسية في المغرب الذين يعبرون عن الموقف الحقيقي للسلطات الفرنسية, الضامن الفعلي والحاضن الحقيقي والحامي لنظام الحكم في المغرب, من أزمة الريف, أن فرنسا تتبنى قلبا وقالبا المقاربة الأمنية الحالية. ولا أدل من ذلك التغطية الإعلامية التي تلت قمع يوم العيد بالحسيمة حيث ركزت المنابر الفرنسية على الخبر الأكذوبة حول "إصابة 39 عنصر شرطة في الأحداث". ولا شك أن نصيحة وتوجيه المخابرات الفرنسية للملك في أزمة حراك الريف هي نفس التوجيه الذي تلقاه شاه إيران في الشهور الأخيرة قبل سقوطه, من مستشار الأمن القومي لكارتر Brzezinski, الذي نصح الشاه بالضرب بيد من حديد "لإثبات أنه هو من يحكم" ثم "الإستجابة للمطالب" لكن فقط بعد إثبات أنه يمسك بزمام الأمور عبر التعنيف والقمع كي لا يظهر ضعفا.