استئنافية الحسيمة تُدين معتقل حراكي بـ15 سنة وآخر بـ5 سنوات

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، عشية يوم أمس الثلاثاء 31 أكتوبر الجاري، أحكاماً جديدة وقاسية في حق معتقَلَيْن على خلفية الحراك الاحتجاجي بالريف.

وقضت هيئة المحكمة في جلسة اليوم حسب ما أكده مصدر مطلع بادانة المعتقل ( ا ، ص ) بالسجن النافذ لمدة خسمة عشر سنة مع تحميله الصائر وتحديد الاجبار في الأدنى، وذلك بعد مؤاخذته من أجل التظاهر والتجمهر المسلح بالطريق العمومية بدون ترخيص سابق، والعنف واستعمال السلاح ومحاولة ذلك والهجوم على مسكن الغير ليلا وتعطيل المرور بالطريق العمومي عن طريق وضع متالايس تعيق مرور الناقلات وإضرام النار عمدا وإهانة واستعمال العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بعملهم نتج عنه جروح مع سبق الاصرار والعصيان المسلح بواسطة أشخاص متعددين وتعييب ناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العامة، وتعدد السرقات الموصوفة بالليل، فيما برئته المحكمة ذاتها من تهمة تكوين عصابة اجرامية.

وفي ملف آخر أدانت المحكمة ذاتها المعتقل (ب ، م) بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات بعد مؤاخذته بالمنسوب اليه من تهم تتعلق بإضرام النار عمدا ووضع متاريس بالطريق العام قصد تعطيل المرور ومضايقته.

ووفق المصدر ذاته فان المعتقلين المُدانين بما مجموعه 20 سنة، لم يَحضوا بمؤازرة من أي محام مما اضطر المحكمة الى تمتيعهما بالمساعدة القضائية وتنصيب محامي لهما في إطار ذلك.