كشف عبد الصادق البوشتاوي محامي معتقلي الحراك ان احمد المرابط المعروف بـ" عزي احمد" او "سفير الحراك " سيمثل اليوم الاثنين 30 اكتوبر في حالة اعتقال امام الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتطوان.

واضاف البوشتاوي ان النيابة العامة تتابع سفير الحراك بتهم  بتهمة العصيان والتحريض على العصيان من خلال إلقاء الخطب في المكان العمومي، وذلك بعد القاءه لكلمة بكلية الحقوق.

وكان "سفير تماسينت" قد اعتقل يوم الاربعاء الماضي ببني بوعياش، اثناء عودته من الدار البيضاء رفقة عائلات معتقلي الحراك، بعد زيارة للمعتقلين.

أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، ثلاثة أشخاص بما مجموعه 10 أشهر حبساً نافذة، على خلفية ترويج علم "جمهورية الريف"، على أغلفة رؤوس قنينات البوتان الصغيرة.

وأصدر القاضي المقرر المحال إليه الملف، أحكاماً تتراوح بين البراءة والسجن لمدة 6 أشهر، حيث برأت المحكمة صاحب مطبعة بالدارالبيضاء كان يزود الشركة بالملصقات، التي تحمل راية "جمهورية الريف"، بعد أن تشبّث بعدم علمه بالموضوع، فيما أدين ابنه الذي يُدير شؤون المطبعة بشهرين حبساً نافذة، وهي نفس العقوبة التي أدين بها صاحب مستودع لترويج قنينات الغاز بفاس.

وفي الملف نفسهى قضت المحكمة بالسجن لمدة 6 أشهر نافذة في حق المتهم الرئيسي، ويتعلق الأمر بمالك شركة تنتج قنينات الغاز من الحجم الصغير بالدارالبيضاء .

هذا واستأنفت النيابة العامة الأحكام الصادرة ضد المتهمين، الذين كانت مصالح أمن فاس قد ألقت القبض عليهم بعد ترويج رؤوس قنينات الغاز الصغيرة بمدن الشرق والشمال خاصة الحسيمة والناظور، تحمل أغلفتها علم "جمهورية الريف.

أكد عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ، عبد العزيز أفتاتي، على صدور عفو ملكي مرتقب عن المعتقلين المغاربة على خلفية المظاهرات، في إطار طيّ صفحة الاحداث التي عرفها حراك الريف.

وقال أفتاتي، خلال حوار في حلقة الأحد من برنامج "بوضوح"، المذاع عبر أثير"سبوتنيك"، أن هذا الأمر قد يأتي استجابة لرغبة المغاربة في الريف وخارج الريف باتفاق واسع جدا، موضحا أن إمكانية حدوث ذلك كان متاحة طوال الوقت لكن الأرضية أو المناخ العام أصبح مهيأً في الوقت الراهن كي يصبح واقعا.

وصرح النائب، أنه من المتوقع أن يصدر الأمر الملكي في بداية الشهر المقبل، تزامنا مع مناسبة وطنية وهي العيد الوطني لاسترجاع الأقاليم الصحراوية.

وكان أكثر من ما يزيد عن 100 أكاديمي وبرلماني وحقوقي من دول مختلفة، قد توجهوا السبت، بطلب للسلطات المغربية بإطلاق سراح موقوفي "حراك الريف".

كشفت تحقيقات عبد الواحد مجيد، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تفاصيل المكالمات الهاتفية التي تلقاها الصحافي حميد المهداوي، والتي تضمنت إرسال 160 ألف أورو من طرف مغربي يعيش بهولندا لدعم حراك الريف، بالإضافة إلى التصميم على إدخال أسلحة إلى المغرب ضمنها دبابات روسية.

وأفادت التحقيقات أن مغربيا مقيما بهولندا ينتمي لحركة 18 شتنبر للمطالبة باستقلال الريف عن المغرب، اتصل بالمهدوي بمجموعة مكالمات هاتفية منها مكالمات أكد له خلالها أن قائد حراك الريف ناصر الزفزافي يتواجد في مكان آمن، بعد فراره من السلطات الأمنية بعد واقعة المسجد بالحسيمة.

وأوضح المتصل أنه من ممولي الحراك، وقد أرسل للزفزافي ومناصريه حوالي 160 ألف أورو، من أجل دعم الحراك، مبديا رغبته في إرسال المزيد من الأموال التي تحصل عليها من تجارة المخدرات، وأنه رفقة مجموعة من الأشخاص الأثرياء المقيمين في هولندا اتفقوا على سحب أموالهم من البنوك المغربية لاستثمارها في إسبانيا عوض المغرب، وإقفال مشاريعهم القائمة بالمغرب.

وكشفت التحقيقات أن المغربي المقيم بهولندا أوضح للمهداوي عبر المكالمة الهاتفية، أنه قام بشراء مخزون مهم من الأسلحة، وسيعمل على إدخالها سرا إلى المغرب، عبر مدينة سبتة، وأنه تاجر مخدرات، ويتوفر على ثروة بالملايير سيسخرها باتفاق مع مجموعة أثرياء بهولندا على شراء الأسلحة من روسيا، ضمنها دبابات، وإدخالها إلى المغرب من سبتة المحتلة، واستخدامها في القيام بثورة، وإشعال حرب بمدينة الحسيمة.

أوضح إسحاق شارية، محامي معتقلي حراك الريف، أن ناصر الزفزافي تعرض للتعذيب طيلة 5 أشهر، مدة اعتقاله بالمركب السجني عكاشة بالدار البيضاء، مضيفا أنه كان معزولا عن العالم طيلة مدة اعتقاله.

وأضاف المحامي في كلمته أثناء مطالبته بالسراح المؤقت للمعتقلين، أن الزفزافي يتعرض لإهانة بصفة مستمرة، كلما حضي بزيارة محاميه، حيث يتم تجريده من ملابسه كاملة، وهو إمعان في الإذلال.

وكشف شارية أن السياق يقتضي الحديث عن ظروف المعتقلين، مؤكدا أن الزفزافي وضع شكاية لدى النيابة العامة يوم 2 أكتوبر الجاري، تشير إلى تعرضه إلى التعذيب والإهانة داخل السجن.

كشفت وسائل إعلام محلية أن "لحسن حداد" وزير السياحة السابق قد أصيب بانهيار عصبي بعدما أدرج اسمه ضمن لائحة الوزراء المغضوب عليهم من طرف ملك البلاد محمد السادس اليوم الثلاثاء.

وحسب نفس المصادر الإعلامية فإن وزير السياحة السابق قد تبث تورطه في الإخلال بواجباته المرتبطة بإنجاز المشاريع السياحية والفندقية المبرمجة بإقليم الحسيمة في عهد حكومة عبد الإله بن كيران.

وللإشارة فإن الوزير السابق "لحسن حداد" قد استقال من الحركة الشعبية للإلتحاق بحزب الإستقلال الذي ترشح بإسمه في استحقاقات سابع أكتوبر وفاز بمقعد برلماني في مدينة خريبكة.

ادرجت ملحقة محكمة الاستئناف بسلا المكلفة بقضايا الارهاب، الجلسة الاولى لمحاكمة المرتضى اعمراشن الناشط بحراك الريف بداية شهر نونبر المقبل، للنظر في التهم الموجهة اليه.

وكشف المرتضى المتابع في حالة سراح، إنه سيمثل 2 نونبر المقبل، أمام القاضي في أولى الجلسات العلنية حيث تقررت متابعته بتهم "تحريض الغير واقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية والإشادة بتنظيم إرهابي".

وسيتابع اعمراشن طبقا للمادتين : 5-218 و2-218 من القانون 03/03 المتعلق بمكافحة الإرهاب والمؤرخ في 28/05/2003 كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون 14-86 المؤرخ في 20 / 05 / 2015.

ويتابع اعمراشن ايضا في حالة امام المحكمة الابتدائية بالحسيمة، بتهم تتعلق بالحراك الذي شهده الاقليم منذ وفاة بائع السمك محسن فكري.

وكان الناشط في الحراك قد اعتقل قبل اشهر من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ليحال على محكمة الارهاب بسلا قبل ان يقرر قاضي التحقيق متابعته في حالة سراح اثر وفاة والده.

بناء على مختلف التقارير المرفوعةالى الملك محمد السادس، من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، وبعد تحديد المسؤوليات، بشكل واضح ودقيق، يأخذ بعين الاعتبار درجة التقصير في القيام بالمسؤولية، قرر جلالة الملك، إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين. ويتعلق الأمر بكل من :

• محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة ؛

• محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة ؛

• الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة ؛

• السيد العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا ؛

كما قرر جلالته إعفاء السيد علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

إما بالنسبة للمسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين كذلك بهذه الاختلالات، قرر جلالة الملك، حفظه الله، تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا. ويتعلق الأمر بكل من :

• رشيد بلمختار بنعبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا ؛

• لحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا ؛

• لحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا ؛

• محمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا ؛

• حكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا.

إثر ذلك، كلف الملك رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة.

أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي قدم للملك محمد السادس من طرف ادريس جطو، أن التحريات والتحقيقات التي قام بها أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة.

أبرز التقرير أن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن الشروحات التي قدمتها، لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي. وقد أكد هذا التقرير كذلك عدم وجود حالات غش أو اختلاسات مالية.

وفي ما يخص الحكامة، وعلى سبيل المثال، فإن اللجنة المركزية للتتبع، المكونة من المسؤولين الوزاريين المعنيين، لم تجتمع إلا في فبراير 2017، أي حوالي 16 شهرا بعد توقيع الاتفاقية، في حين تبين عدم قدرة اللجنة المحلية للمراقبة والتتبع، التي يرأسها عامل الإقليم آنذاك، على تعبئة وتحفيز مختلف الشركاء، وعلى إضفاء الدينامية اللازمة لإطلاق المشاريع على أسس متينة.

ويضيف التقرير أنه أمام عدم الوفاء بالالتزامات، والتأخر الملموس في إطلاق المشاريع، فقد لجأت بعض القطاعات المعنية، إلى تحويل رصيد من مساهماتها المالية لوكالة تنمية أقاليم الشمال، كوسيلة للتهرب من المسؤولية.

ونظرا لحجم هذا البرنامج التنموي، وتعدد المتدخلين فيه، فإنه كان من الواجب أن تتحمل الحكومة واللجنة الوزارية للتبع، مهمة الإشراف المباشر عليه، بمبادرة من وزير الداخلية، لاسيما أثناء فترة انطلاقته.

أما على مستوى تنفيذ المشاريع المبرمجة، فقد تمت ملاحظة تأخر كبير في إطلاق المشاريع، بل إن الغالبية العظمى منها لم يتم إطلاقها أصلا، مع غياب مبادرات ملموسة من قبل بعض المتدخلين المعنيين بإطلاقها الفعلي.

شهدت بلدة تماسينت باقليم الحسيمة، عشية اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر الجاري، تظاهرة احتجاجية دعت اليها لجنة الحراك الشعبي بتماسينت، استمراراً في الاحتجاجات التي تنفذها اللجنة منذ حوالي سنة في إطار الحراك الاحتجاجي بالريف.

واحتشد العشرات من المحتجين وسط البلدة مُردّدين شعارات الحراك المعهودة، على رأسها المُطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف، وتحقيق تنمية حقيقة بالمنطقة عبر توفير فرص الشغل، وانشاء مرافق صحية وتعليمية وصناعية، لإخراج المنطقة من حالة الركود القاتل.

وتحول التجمع الاحتجاجي الى مسيرة جابت شوارع البلدة قبل أن تزحف خارج مركزها على الطريق المؤدي الى امزورن، ليوقفها حاجز أمني شكّلته القوات العمومية التي استنفرتها السلطات الاقليمية لوقف المسيرة، حيث حال الحاجز المشكّل من قوات التدخل السريع التابعة للدرك الملكي والقوات المساعدة، دون اتمام المسيرة.

وأمام هذا الحاجز توقف المحتجون صادحين بشعارات مطلبية مختلفة على رأسها حرية المعتقلين.

وشدّد نشطاء الحراك بتماسينت خلال كلماتهم على ضرورة الافراج الفوري عن المعتقلين الحراكيين وتحقيق الملف المطلبي الذي خرجت من أجله الساكنة، ومعاقبة كل المتورطين في التجاوزات الأمنية التي شهدتها عدة محطات للحراك أبرزها محطة 20 يوليوز الذي أفضت الى مقتل الشاب عماد العتابي، كما أطلق النشطاء النار على والي الجهة محمد اليعقوبي الذي اتهموه بالتمصل من الوعود التي أعطاها لساكنة تماسينت بشأن مشاريع التنمية، وفي هذا الصدّد انتقد النشطاء طريقة سير الأشغال بالمشاريع التي انطلقت فوق تراب الجماعة، مُطالبين بإعطاء الأولوية لأبناء تماسينت ودواويرها في العمل في هذه الأوراش.

ذكر بلاغ للديوان الملكي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، استقبل اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بحضور كل من رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والاقتصاد والمالية.

وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي بهذا الخصوص ..

“استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الثلاثاء 24 أكتوبر 2017، بالقصر الملكي بالرباط، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بحضور كل من رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والاقتصاد والمالية.

وخلال هذا الاستقبال قدم الرئيس الأول للمجلس أمام جلالته تقريرا يتضمن نتائج وخلاصات المجلس حول برنامج الحسيمة منارة المتوسط.

وقد أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن التحريات والتحقيقات التي قام بها أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة.

كما أبرز أن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن الشروحات التي قدمتها، لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي. وقد أكد هذا التقرير كذلك عدم وجود حالات غش أو اختلاسات مالية.

وفي ما يخص الحكامة، وعلى سبيل المثال، فإن اللجنة المركزية للتتبع، المكونة من المسؤولين الوزاريين المعنيين، لم تجتمع إلا في فبراير 2017، أي حوالي 16 شهرا بعد توقيع الاتفاقية، في حين تبين عدم قدرة اللجنة المحلية للمراقبة والتتبع، التي يرأسها عامل الإقليم آنذاك، على تعبئة وتحفيز مختلف الشركاء، وعلى إضفاء الدينامية اللازمة لإطلاق المشاريع على أسس متينة.

ويضيف التقرير أنه أمام عدم الوفاء بالالتزامات، والتأخر الملموس في إطلاق المشاريع، فقد لجأت بعض القطاعات المعنية، إلى تحويل رصيد من مساهماتها المالية لوكالة تنمية أقاليم الشمال، كوسيلة للتهرب من المسؤولية.

ونظرا لحجم هذا البرنامج التنموي، وتعدد المتدخلين فيه، فإنه كان من الواجب أن تتحمل الحكومة واللجنة الوزارية للتبع، مهمة الإشراف المباشر عليه، بمبادرة من وزير الداخلية، لاسيما أثناء فترة انطلاقته.

أما على مستوى تنفيذ المشاريع المبرمجة، فقد تمت ملاحظة تأخر كبير في إطلاق المشاريع، بل إن الغالبية العظمى منها لم يتم إطلاقها أصلا، مع غياب مبادرات ملموسة من قبل بعض المتدخلين المعنيين بإطلاقها الفعلي.

– ونهوضا من جلالة الملك، أعزه الله، بمهامه الدستورية، باعتباره الساهر على حقوق المواطنين وصيانة مصالحهم ؛

– وتفعيلا لأحكام الفصل الأول من الدستور، وخاصة الفقرة الثانية منه، المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة ؛

– وبناء على مختلف التقارير المرفوعة للنظر المولوي السديد، من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، وبعد تحديد المسؤوليات، بشكل واضح ودقيق، يأخذ بعين الاعتبار درجة التقصير في القيام بالمسؤولية، قرر جلالة الملك، أعزه الله، اتخاذ مجموعة من التدابير والعقوبات، في حق عدد من الوزراء والمسؤولين السامين.

وفي هذا الإطار، وتطبيقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، ولاسيما الفقرة الثالثة منه، وبعد استشارة رئيس الحكومة، قرر جلالة الملك إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين. ويتعلق الأمر بكل من :

• محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة ؛

• محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة ؛

• الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة ؛

• السيد العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا ؛

كما قرر جلالته إعفاء السيد علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

إما بالنسبة للمسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين كذلك بهذه الاختلالات، قرر جلالة الملك، حفظه الله، تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا. ويتعلق الأمر بكل من :

• رشيد بلمختار بنعبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا ؛

• لحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا ؛

• لحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا ؛

• محمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا ؛

• حكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا.

إثر ذلك، كلف جلالة الملك رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة.

أما في ما يخص باقي المسؤولين الإداريين، الذين أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم، وعددهم 14، فقد أصدر جلالة الملك تعليماته السامية لرئيس الحكومة، قصد اتخاذ التدابير اللازمة في حقهم، ورفع تقرير في هذا الشأن لجلالته.

ومن جهة أخرى، أبرزت نتائج وخلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أنه إثر التعليمات السامية التي أصدرها جلالة الملك خلال المجلس الوزاري المنعقد في 25 يونيو 2017، فقد تم تسجيل دينامية جديدة على مستوى تعبئة مختلف المتدخلين، وتحقيق تقدم ملموس على صعيد إنجاز المشاريع.

وفي هذا الصدد، إذ يشيد جلالة الملك بالجهود التي تبذلها الحكومة الحالية، للإسراع بتنزيل المشاريع المبرمجة، فقد أصدر جلالته توجيهاته السامية لأخذ العبرة من المشاكل التي عرفها البرنامج التنموي منارة المتوسط، لتفادي الاختلالات والعوائق التي قد تعرقل إنجاز الأوراش التنموية بمختلف جهات المملكة.

كما جدد جلالة الملك الدعوة لاتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والقانونية، لتحسين الحكامة الإدارية والترابية، والتفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة للمواطنين، في إطار الاحترام التام للضوابط القانونية، في ظل دولة الحق والقانون.

وكما هو معروف عند الجميع، فإن جلالة الملك، منذ توليه العرش، يحرص شخصيا على متابعة كل المشاريع التي يعطي انطلاقتها، معتمدا منهجية خاصة، تقوم على النجاعة والفعالية والإسراع في التنفيذ، وعلى ضرورة احترام الالتزامات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات الملكية تندرج في إطار سياسة جديدة، لا تقتصر على منطقة الحسيمة فقط، وإنما تشمل جميع مناطق المغرب، وتهم كل المسؤولين على اختلاف مستوياتهم، في نطاق إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحفيز المبادرات البناءة، وإشاعة قيم الوطنية الحقة والمواطنة الملتزمة بخدمة الصالح العام.

وفي هذا السياق، أصدر جلالة الملك تعليماته السامية لوزير الداخلية، قصد القيام بالتحريات اللازمة على الصعيد الوطني، بشأن المسؤولين التابعين لوزارة الداخلية بالإدارة الترابية على مختلف درجاتهم.

كما وجه جلالته الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، للانكباب على دراسة وتقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار”.

تقدم ناصر الزفزافي قائد حراك الريف، أمام القاضي، في أولى جلسات محاكمته بالقاعة 7 ، رافعا إشارة الريف المعهودة بكلتا يديه، وطلب من القاضي علي الطرشي ملتمسا، لكن الأخير رفضه.

وظهر الزفزافي بقميص “تي شورت” رمادي اللون، وسروال جينز، ورفع صوته برنة قوية، وهو يقول للقاضي “أريد ملتمسا.. مصلحة الوطن أسمى من الجميع”، وكررها مرارا، لكن القاضي أخبره بأن وقت الملتمسات لم يحن بعد.

واستدعى القاضي في الجلسة الثانية لملف الزفزافي ومن معه، 12 متهما، استمرارا للمجموعة الأولى التي استدعى فيها 20 متهما من معتقلي حراك الريف، لتطالب هيأة الدفاع بامتثال المجموعة كاملة أمام هيأة الحكم، وهو الطلب الذي رفضه القاضي علي الطرشي، لتنطلق مشاحنات جديدة حول الموضوع بين هيأة الدفاع وهيأة الحكم، انتهت بقرار القاضي رفع الجلسة للمرة الثانية على التوالي.

ارتجت القاعة 7 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل قليل، بعد إعلان القاضي علي الطرشي رفع الجلسة، حيث رفع ناصر الزفزافي شعارات رددها وراءه المعتقلون والعائلات الذين غصت بهم القاعة.

وشرع الزفزافي، من راء القفص، في ترديد شعاراته “الموت ولا المذلة”، و”عاش الريف”.

وردد ناصر الزفزافي شعارات بصوت قوي، تلتها مساندة من طرف المعتقلين، والحاضرين للمحاكمة، رغم أن القاضي لم يستدع الزفزافي أمامه، بعد اكتفائه باستدعاء 20 متهما للمثول أمامه من مجموع 32 شخصا.

ودار خلاف بين رئيس الجلسة علي الطرشي، وبين أعضاء من هيئة الدفاع، بسبب الاكتضاض الذي تشهده القاعة، حيث طلب الدفاع بتمتيع المتهمين بحقوقهم القانونية، عن طريق مثولهم أمام الهيأة، وهو ما جعل القاضي يأمر بإخلاء صف من المقاعد مخصص للمحامين، لتنتفض محامية من الدفاع وترفض طلبه، وهو ما اضطر القاضي إلى رفع الجلسة.

رسالة ربيع الأبلق:

"لست الأول الذي خاض معركة الأمعاء الفارغة من أجل أن ينعم الشعب الريف بالعدالة الاجتماعية ولن أكون الأخير، عيب أن يموت المرء في 2017 من أجل شربة ماء ومستشفى وجامعة وفرص شغل تكفل العيش الكريم لأبناء الشعب.. إن كان مقدرا لي أن ألتحق بركب شهداء الكرامة سعيدة المنبهي، ... امي فتيحة، محسن فكري، عماد العتابي ... فلا ضير في هذا على الإطلاق، صحيح أني أعشق الحياة حد الثمالة، ولكني في ذات الوقت لن أرضى بالدون والهوان، إن كان السجن هو مصير من يطالب بمستشفى وجامعة فالموت أرحم لي.. احكموا علي بما شئتم 100 سنة، المؤبد، وحتى الإعدام، فما عادت أحكامكم تخيفني.. أعرف أني لم أحقق شيئا من وراء هذا الإضراب ومن المؤكد أني لن أحقق شيئا ولكن شرف لي أن يخلد اسمي في التاريخ مع شهداء الوطن، شرف لي أن يقال استشهد وهو يطالب بمستشفى وجامعة.. كان بودي أن أقدم ولو جزءا بسيطا مني لشخص أنهكه المرض، لكن الاجراءات القانونية المعقدة تحول دون ذلك، سأتقدم بتذكير آخر للمحكمة المدنية حتى تسرع في هذه الإجراءات... أمي الحبيبة قرة عيني.. شقيقاي عبد اللطيف وعبد الكريم.. عائلتي الصغيرة والكبيرة.. رفاقي وزملائي.. أبناء وطني الأعزاء أشهد الله أني غير حاقد على أي منكم وأسامحكم دنيا وآخرة إن أساء أحدكم لي من حيث لا يدري، وبدوري يشرفني أن أطلب منكم أن تسامحوني على كل العذاب الذي فرض علي وعليكم أن نعيشه سويا.. من أسأت له دون أن أكون قاصدا فليسامحني..، وانتم أكرم من أن تردوا هذا الطلب الأخير في وجهي.. هيئة الدفاع.. ساكنة البيضاء والرباط .. أحرار وطني.. أمي الغالية.. شكرا لكن على مساندتكم لنا في محنتنا هذه.. وأترجاكم أن لا تخبروا والدتي بأن ابنها سيمثل يوم الثلاثاء أمام المحكمة لأنه طالب بحقوق بسيطة، لا أريدها أن تراني في حالتي هذه، وأعرف أنها لن تتحمل رؤيتي وأنا في هذه الحال والسلام..." انتهى كلامه واتمنى أن لا اكون قد نسيت شيئا ما، وما على الرسول إلا البلاغ"

أعلن طاقم موقع “بديل”، بأنه سيتوقف عن العمل انطلاقا من يوم الأحد 22 أكتوبر الجاري.

وبخصوص أسباب وخلفيات هذا التوقف، فهي واردة في شريط الفيديو أسفله.

وإذ تخبركم إدارة موقع “بديل” بهذا النبأ المؤسف، فهي تعبر عن خالص شكرها وامتنانها لجميع المتتبعين والزوار الأوفياء ولكل المتضامنين مع الموقع في كل المحن التي مر منها -ولازال- وآخرها اعتقال رئيس تحريره الصحفي حميد المهدوي.

ما يقع في الساحة السياسية المغربية من مخاضات واهتزازات لم يقع منذ تولي الملك محمد السادس العرش.

1 - احتجاجات الريف لأجل مطالب اجتماعية بسيطة عرت على فشل "ريافة البام" في أداء المهمة الوحيدة التي تقربوا وتسلطوا واغتنوا على ظهرها وهي إنصاف أهل الريف ومصالحتهم مع القصر.. عرت على استثرائهم من فلوس الإنصاف والمصالحة ومن فلوس الزلزال ومن حيث لا نعلم.. عرت على خيانتهن لأهل الريف الذين يقبع اليوم نصف شبابهم في السجون ونصفهم خائف من الاعتقال.
وما يعيشه حزب الأصالة والمعاصرة من صراعات جد ملائم لتصفية الخبائث وترك ما ينفع الناس، ووضع هذا الحزب على طريق مغاير لتلك التي رسمها له إلياس العماري من معاداة للإسلاميين، وترك تلك الصراعات الأيديولجية جانبا ورسم أجندة لإنصاف المستضعفين.

2 - احتجاجات الريف عرت أيضا عن خونة الشعب الاتحاديين.. هؤلاء المحامون الذين نسوا زعامة سنوات الجمر والرصاص باسم وفي سبيل الشعب وتحولوا لأجل طرف دالخبز إلى مغرقين يطالبون بسجن ولاد الشعب.. والذين يتبرأ منهم اتحاديون آخرون ما يدل على تشرذم الحزب في عهد لشكر عن آخره!!! تشرذم وذل اتضح وقت البلوكاج الحكومي حين تحول الاتحاد الاشتراكي بكبر هذا الإسم إلى المصرانة الزايدة ديال الأحرار ليمارس بها أخنوش قليان السم لبنكيران.

3 - احتجاجات الريف عرت أيضا عن طموح بنكيران الذي لا يتجاوز أرنبة أنفه.. وهو القرب من القصر، هو الذي كان ينوي لعب دور الوساطة بين المؤسسة الملكية وأهل الريف ليوقع عودته الميمونة بعد طرده من رئاسة الحكومة، لو لا أنه تبجح بزيارة الهمة له أكثر من الازم حتى "نكروه". والآن يحاول العودة عبر تأليهه بولاية ثالثة من طرف عُبّاده ومريديه الذين يؤكدون بهذا التصرف أن حزبهم معدوم الأجندة الاقتصادية الاجتماعية قائم على الشعبوية والقفشات والقهقهات، فهم خائفون من اندحار الحزب مع مغادرة كبير الحلايقية.. وكأنه لا يوجد بذلك الحزب بطوله بعرض أشخاص أكفاء أهل لإدارة حزب وتحمل المسؤولية.

حزب العدالة والتنمية هزه أيضا البلوكاج الحكومي حين عرى الحرب بين عُبّاد بنكيران، وبين طماعة الاستوزار الذين باعوا الحزب وبنكيرانه وحروبه ضد التحكم الأخنوشي عند أول اختبار.
عل وعسى أن تتمخض هذه الهزات عن خط ثالث لا يؤله الأشخاص ولا يبيع الماتش!!

4 - اهتز حزب الاستقلال هو الآخر بالبلوكاج الحكومي، شبيبة رفضت استمرار المخزني القديم منتهي الصلاحية شباط، الذي أراد أن يتحول إلى مناضل فضاح للمخزن دون أن يعترف بمصدر الملايير التي جمع بين النقابة والأمانة العامة للحزب والاتجار بفاس وأهلها. شبيبة رفضت هذا البانضي كما رفضت صعود نزار بركة كوجه يخفي زعامة وهيلمان حمدي ولد الرشيد مخافة أن يتسلط ويسرق الاستقلال. ع
لى أمل أن يكون نزار بركة قادر على استعادة وتسيير الحزب (...)

5 - ولا ننسى الهزة الحالية لشر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، الذين بمجرد إفلاس صندوق تقاعدهم تسلل رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي نحو الديوان الملكي ليتسول ملء الصندوق... في مقابل الامتعاض والغضب الشعبي من هذا الريع.

يبدو أننا نعيش اهتزازات سياسية أكثر من أي وقت مضى. وببعض القرارت الملكية الشديدة على المسؤولين الرحيمة بولاد الشعب.. وببعض الذكاء من شبيبة الأحزاب والقوة والشجاعة لمواجهة الحلايقية ومن يريدون أخذ أماكنهم من فراعنة جدد.. لابد سنمر إلى مرحلة أفضل وسنتذكر ما حصل كتمرين ديمقراطي لنا جميعا، لنتعود على استقلالية الأحزاب وتتعود الشبيبة على عدم "تربية الكبدة" على الأشخاص.. ويتعود المخزن على "احتجاجات المواطنين حين يميع جميع الوساطات".. فيعرف كل حدود صلاحياته.
لكن بتساهل ملكي مع هؤلاء المتهاونين واستمرار اعتقال وطحن الأبرياء، وبخنوع وخضوع شبيبة الأحزاب وتعلقهم بالحلايقية وخوفهم من المتسلطين... سنمر من مرحلة البهلوانات السياسية إلى مرحلة التحكم والديكتاتورية التي لا خروج منها إلى برحمة من الله. حظ سعيد للجميع 

أعلنت النيابة العامة في محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، صباح اليوم الخميس، تاريخ بدء محاكمة مجموعة ناصر الزفزافي، التي تضم 32 معتقلا، أحدهم متابع في حالة سراح.

وحددت النيابة العامة تاريخ، 24 من أكتوبر الجاري، لأول جلسة لمحاكمة رفاق الزفزافي، وذلك أمام هيأة الدفاع نفسها، التي تنظر في ملفي مجموعة “نبيل أحمجيق”، والصحافي المهداوي.

وسبق للغرفة الجنحية أن أيدت قرار النيابة العامة بتثبيت التهم على ستة معتقلين من مجموعة “الزفزافي، ومن معه”، حددتها في “تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة، وارتكاب عمل، والمشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية، عن طريق التحريض بارتكاب اعتداء، الغرض منه إحداث التخريب، والتقتيل في أكثر من منطقة”.

بالإضافة إلى ذلك يتابع المعتقلون في مجموعة “الزفزافي ومن معه”، بتهم” المس بالسلامة الداخلية عن طريق تسلم مبالغ، وهبات، وفوائد أخرى مخصصة لتسيير، وتمويل نشاط، ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية، وسيادتها”، و”زعزعة ولاء المواطنين للدولة، ولمؤسسات الشعب”، و”إهانة هيأة منظمة”، و”إهانة رجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم”.

وبررت الغرفة الجنحية نفسها قرار تأييدها لقرار النيابة العامة في تثبيت التهم على بعض المعتقلين في حراك الريف، بوجود أدلة كافية على ارتكابهم الجنايات المذكورة، وبالتالي وجبت متابعتهم من أجلها.

قال الأمير مولاي هشام خلال محاضرة في جامعة هارفارد الأمريكية، حول موضوع ما بعد الربيع العربي، إن كل ما سيعرفه المغرب في المستقبل يرتبط بما ستؤول إليه أزمة حراك الريف.

ووفقا لما نقلته يومية “أخبار اليوم”، فقد اعتبر الأمير مولاي هشام أن هذه الأزمة قديمة وجديدة في نفس الوقت؛ قديمة للأسباب التاريخية المعروفة، وجديدة لأن الشباب الذي خرج للاحتجاج هو ضحية لعملية التنمية والمأسسة الفاشلة.

الأمير ذاته قال إن اضطرابات الريف نتيجة للإصلاحات غير المكتملة التي قام بها المغرب، والوعود التي قدمها خلال فترة الربيع العربي.

وشدد الأمير على أن “حراك الريف ليس حركة انفصالية، أو تعبيرا عن خاصية مميزة لهذه المنطقة، بل هو مواجهة عصرية من جانب مواطنين مهمشين لنظام سياسي يعتبرون أنه ظلمهم”.

ثار الصحافي، حميد المهداوي، في وجه حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة في هيأة الحكم بالقاعة 7 أثناء عرضه على المحاكمة، بعد أن تجاوزت الساعة العاشرة، بقليل من ليل أمس الثلاثاء، قبل أن يعمل القاضي علي الطرشي على طرده من القاعة، ويقرر تأخير الملف إلى 24 أكتوبر الجاري.

واستهلت الجلسة التي تلت محاكمة مجموعة أحمجيق ومن معه، والتي انتهت بدورها في حدود العاشرة ليلا، بتدخل النيابة العامة، التي التمست ضم ملف المهداوي إلى ملف ناصر الزفزافي وأحمجيق وبقية المتابعين في ملف حراك الريف، وذلك لوحدة الموضوع، مطالبة بتأخير المحاكمة إلى حين البت في طلب ضم الملفات.

وانتفض حميد المهداوي معبرا عن “إحساسه بكره الدولة له”، ومؤكدا “في النهاية هم الخاسرون لأنه كيف يعقل أن يكون أعضاء من البوليزاريو قتلوا المغاربة وذبحوهم، ثم عادوا للوطن تنفيذا لمقولة الملك الحسن الثاني “إن الوطن غفور رحيم”، ليتبوؤوا مناصب عليا بالمغرب، في حين أنه صحافي تم اعتقاله بسبب رأيه فقط”.

وأضاف المهداوي أنه يحب الوطن ويحب الملك، وأن الدولة لن تستطيع أن تجعل منه متطرفا، ولن تفلح في ذلك، مضيفا أنه عانى اليوم من الانتظار من السادسة صباحا إلى العاشرة ليلا، وما رافقه من تعب وامتعاض، ليستمر في عتابه، قبل أن يعمد القاضي علي الطرشي على طرده من القاعة.

ورفضت هيأة دفاع المهداوي ملتمس النيابة العامة بضم ملفه إلى ملف حراك الحسيمة، معتبرة أنه أصلا لم يكن ليدرج بمحكمة الاستئناف، ما دام ملفا جنحيا وليس جنائيا، وأن مكانه الأصح في المحكمة الابتدائية، على اعتبار أن المتابعة جنحية، وهي التي تتعلق بعدم التبليغ بمكالمة تمس بسلامة البلاد، من خلال تلقيه مكالمة من شخص بأوربا هدد بإدخال الأسلحة إلى المغرب.

عكس ما تم تداوله في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر فيه الفيزازي في بيت عائلة حنان، ويقول فيه إن الشابة هي زوجته وأن أهلها هم أهله، كشف شقيق حنان في حديثه لـ”اليوم24″، أن الفيديو يعود إلى شهر شتنبر الماضي، في إحدى زيارات الشيخ الفيزازي رفقة حنان لأهلها بمناسبة عيد الأضحى، وأضاف المتحدث أن كل ما تم تداوله بشأن الصلح فهو غير صحيح، مؤكدا أن شقيقته رفعت، أمس الاثنين، دعوى قضائية ضد الفيزازي تتهمه فيها باستغلالها وتحريض أشخاص على خطفها والاعتداء عليها، وهو الشيء نفسه الذي أكده دفاع حنان، مردفا أن جميع تفاصيل الدعوى سيتم الإعلان عنها اليوم في ندوة صحافية.

هذا، ولازالت الشرطة القضائية في مدينة طنجة تحقق في الاتهامات التي وجهتها حنان للفيزازي بكون العصابة خطفتها واغتصبتها بإيعاز منه، حيث إنه إذا تبثث التهم الموجهة لهذا الأخير سيواجه عقوبة حبسية قد تصل إلى 10 سنوات. فبالنسبة إلى تهمة عدم التبليغ والعلم بوقوع جناية أو الشروع فيها، نص القانون الجنائي على أن العقوبة تتراوح من شهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين وحدها.

وإذا صحت ادعاءات حنان بكون الفيزازي هو من كان وراء اختطافها وتصوير فيديو لها وتهديدها بنشره إذا لم تغادر مدينة طنجة، فزواجه منها لن يسقط المتابعة في حقه وتنتظره عقوبة حبسية قد تصل إلى عشر سنوات، إذ ينص القانون الجنائي في المادة 436 أنه يعاقب من خمس إلى 10 سنوات، كل من اختطف شخصا أو قبض عليه أو حبسه دون أمر السلطات المختصة.

بعد دخوله في الشهر الثاني من معركة الأمعاء الخاوية، فقد أنس الخطابي، المعتقل على خلفي حراك الريف، وعيه، صباح اليوم الثلاثاء، أثناء جلسة محاكمته في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء.

وسقط المعتقل أنس الخطابي أرضا، دقائق قليلة فقط بعد دخوله قاعة المحاكمة، رفقة 23 معتقلا ضمن مجموعة نبيل أحمجيق، ليتم نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى.

وظهر أنس خلال جلسة المحاكمة السابقة، في 4 من أكتوبر الجاري، أكثر المعتقلين شحوبا وضعفا، إذ بدت خطواته ثقيلة، واستغرق مدة للمشي بين الحاجز الزجاجي والمنطقة المخصصة للمعتقلين، أمام القضاة.

وخلقت الوضعية الصحية لأنس الخطاب ارتباكا داخل المحكمة، بعد مطالبة أعضاء من هيأة الدفاع، وعدد من المعتقلين بالإسراع والاتصال بالإسعاف لإنقاذ حياة المعتقل الذي فقد الوعي.

وشهدت جلسة محاكمة أحمجيق ومن معه، اليوم الثلاثاء، مشاداة كلامية بين أعضاء الدفاع عن الأمن الوطني، وبين دفاع المعتقلين فيما بينهم، قبل أن ترفع الجلسة.

وأمر القاضي علي الطرشي بالقاعة 7 بإرجاء النظر في الملف إلى 24 أكتوبر الجاري، للبت والاطلاع في مطالب الحق المدني، قبل أن يسقط المعتقل أنس الخطابي أرضا مغميا عليه، ويرتفع صراخ المحامين بإنقاذ حياته.